وكالة أميركية تكشف عن اكتمال إنشاء مهبط طيران غامض في جزيرة سقطرى اليمنية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حيروت – ترجمة “الموقع بوست ”
كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية وجود مهبط طائرات غامض قيد الإنشاء في جزيرة عبدالكوري التابعة لأرخبيل سقطرى، والواقعة في المحيط الهندي، مؤكدة أنه يقترب من الاكتمال، ويعد واحدا من عدة مهبطات تم بناؤها في اليمن مؤخرا، والتي تعد دولة غارقة في حرب متوقفة تهدد بالاشتعال مرة أخرى.
وقالت الوكالة في تقرير لمراسلها جون جامبريل إن من المرجح أن تكون الإمارات العربية المتحدة، التي يشتبه منذ فترة طويلة في أنها تعمل على توسيع وجودها العسكري في المنطقة ودعمت الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، هي التي بنت المدرج.
وذكرت بأن مهبط الطائرات في جزيرة عبد الكوري يمثل منطقة هبوط رئيسية للعمليات العسكرية التي تقوم بدوريات في هذا الممر المائي، وقد يكون مفيدًا، خاصة بعد انخفاض الشحن التجاري عبر الخليج والبحر الأحمر، الذي يعد طريق رئيسي لشحنات البضائع والطاقة المتجهة إلى أوروبا، وانخفضت إلى النصف تحت هجمات الحوثيين، وبنفس الوقت شهدت المنطقة تهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين .
ووفقا للوكالة فقط أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Planet Labs PBC في السابع من يناير شاحنات ومعدات ثقيلة أخرى على المدرج الشمالي الجنوبي المدمج في قاعدة عبد الكوري، والتي يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترًا (21 ميلًا) وحوالي 5 كيلومترات (3 أميال) في أوسع نقطة.
وتضيف: “تم رصف المدرج، مع وضع علامات التعيين “18” و “36” إلى الشمال والجنوب من المدرج على التوالي، واعتبارًا من 7 يناير، كان لا يزال هناك جزء مفقود من المدرج الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومتر (1.5 ميل) وعرضه 45 مترًا (150 قدمًا)، ويمكن رؤية الشاحنات وهي تقوم بتسوية ووضع الأسفلت فوق الجزء المفقود الذي يبلغ طوله 290 مترًا (950 قدمًا)”.
وتعلق بالقول: “بمجرد الانتهاء من بنائه، فإن طول المدرج سوف يسمح للطائرات الخاصة وغيرها من الطائرات بالهبوط هناك، رغم أنه من غير المرجح أن يسمح للطائرات التجارية الأكبر حجما أو القاذفات الثقيلة بالنظر إلى طوله”.
وتنقل الوكالة عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الدولي وليام رايلانت كلارك قوله إن المنظمة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، والتي تحدد رموز المطارات الخاصة بها في مختلف أنحاء العالم، ليس لديها أي معلومات عن مهبط الطائرات في عبد الكوري، مضيفا بالقول: “يتعين على اليمن، بصفتها دولة عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي، أن تقدم معلومات عن مهبط الطائرات إلى المنظمة”.
وتشير الوكالة بأن هذا ليس المطار الوحيد الذي شهد توسعة في السنوات الأخيرة، ففي مدينة المخا على البحر الأحمر، يسمح مشروع لتوسيع مطار المدينة بهبوط طائرات أكبر حجماً بكثير، وعزا المسؤولون المحليون هذا المشروع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذكر بأن المطار يقع المطار على مسار مماثل من الشمال إلى الجنوب مثل مهبط عبد الكوري، ويبلغ طوله تقريباً نفس الطول.
وتكشف الوكالة صور أخرى التقطتها الأقمار الصناعية من بلانيت لابز مدرجًا آخر غير مُطالب به قيد الإنشاء حاليًا جنوب المخا بالقرب من ذباب، وهي بلدة ساحلية في محافظة تعز اليمنية، وأظهرت صورة التقطتها بلانيت لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس المدرج مبنيًا بالكامل، رغم عدم وجود أي علامات مرسومة عليه.
وتقول أسوشيتدبرس إن من المرجح أن يفتح الإماراتيون مهبط الطائرات في عبد الكوري، كما جرى رصد سفينة إنزال تحمل العلم الإماراتي قبالة ساحل عبد الكوري في يناير 2024 وقبالة سقطرى عدة مرات أخرى في العام، وارتبطت هذه السفينة سابقًا بالعمليات العسكرية الإماراتية في اليمن.
وتقول الوكالة إن إنشاء مطار جديد في عبد الكوري من شأنه أن يوفر منطقة هبوط جديدة منعزلة لطائرات المراقبة حول جزيرة سقطرى، وقد يكون هذا أمرا حيويا لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، الذين لا يزالون خاضعين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف عن حجم قنابل الاحتلال التي لم تنفجر في غزة
كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى نحو قنبلة واحدة من كل عشر قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين، لا سيما مع عودة بعض العائلات إلى المناطق المدمرة.
ووفقاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآسٍ إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 آخرين، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض.
وأفاد مسؤولو الإغاثة الإنسانية بأن الجهود الدولية لإزالة هذه الذخائر خلال فترات الهدوء تُواجه عراقيل كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الفرق الفنية والمعدات اللازمة إلى داخل القطاع.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعلياً حتى الآن، بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
وحذّر خبراء من أن استمرار وجود هذه الذخائر دون إزالة سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا مستقبلاً، ويزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار، ويعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.
وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو من وسط قطاع غزة، أعلن لوك إيرفينغ، رئيس برنامج مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لدائرة الأمم المتحدة، أن الفريق العامل في غزة لتطهير المناطق من المواد غير المنفجرة لا يتجاوز خمسة أشخاص حالياً، مشيراً إلى أن العدد سيُضاعف خمس مرات قريباً، نظراً لكمية المواد المتفجرة التي خلّفتها الحرب، وما تشكله من تهديد كبير على السكان.
وذكر إيرفينغ أن الدائرة واجهت خلال الـ14 شهراً الماضية مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة، تشمل القنابل الجوية، قذائف الهاون، الصواريخ، المقذوفات، القنابل اليدوية، والأجهزة المتفجرة.
وكشف أن الفريق تلقى، منذ بدء وقف إطلاق النار، تقارير غير رسمية عن عثور مدنيين على ذخائر متفجرة داخل منازلهم، كما صادفت القوافل الإنسانية المزيد من هذه المواد أثناء وصولها إلى مناطق لم يكن من الممكن بلوغها سابقاً.
وبخصوص برامج التوعية، أكد إيرفينغ أن دائرة الأمم المتحدة تُشرف على تنفيذ برنامج شامل للتثقيف حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة، يتم تفصيله بحسب الفئات المستهدفة، مثل الأطفال أو سكان المناطق الزراعية، وذلك في إطار جهودها لحماية السكان.
وأشار إلى أن جميع الذخائر المتفجرة التي يتم التعامل معها حالياً منتشرة فوق سطح الأرض، ولا تشمل ألغاماً مزروعة تحت الأرض.
وحول التعاون الدولي، وخاصة مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، رفض إيرفينغ الإفصاح عن تفاصيل محددة، مكتفياً بالقول إن الدائرة تعمل مع "جميع أصحاب المصلحة" من أجل تنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة.
وعن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، أعرب إيرفينغ عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مستويات العنف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشار إلى تعاون وثيق مع مركز مكافحة الألغام التابع للسلطة الفلسطينية، الذي أفاد بزيادة كبيرة في عدد المواد المتفجرة المكتشفة خلال الأشهر الماضية، حتى في المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن الدائرة تعمل على تعزيز برامج التوعية في الضفة الغربية، لاسيما بين النازحين داخلياً المعرضين لخطر متزايد، إلى جانب دعم جهود بناء القدرات لدى الجهات الفلسطينية المختصة لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
وفي بيان صدر بتاريخ 24 آذار/مارس الماضي٬ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ما يقارب 100 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المتواصل على القطاع، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية ومادية جسيمة.