الفرنسية: قطر سلكت طريقا محفوفا بالمخاطر نحو هدنة غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واجهت قطر انتقادات شديدة بسبب علاقاتها مع حركة المقاومة (حماس) خلال وساطتها الطويلة في حرب غزة، لكن بعد 15 شهرا -ووفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية- تستطيع الدوحة أن "تدفع ببراءتها" بعد الإعلان أخيرا عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكانت الوساطة القطرية مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، لكن قطر كانت محور تلك المفاوضات، إذ تستضيف المكتب السياسي لحماس، مما منحها وصولا فريدا للحركة الفلسطينية، لكن ذلك أجّج في الوقت نفسه اتهامات بأنها تدعم الحركة المسلحة، وهو ما نفته الدوحة على الدوام.
وخلال الوساطة تعرضت قطر لانتقادات من المشرعين الأميركيين والإسرائيليين ولحملة تشويه شملت تعليق لوحات إعلانية في تايمز سكوير بنيويورك.
لكن أول أمس الأربعاء، وبعد شهرين من تعليق دورها كوسيط وشكواها من "الابتزاز" أعلنت قطر عن هدنة لمدة 6 أسابيع وتبادل للمحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، أملا بوقف دائم لإطلاق النار.
ويقول أندرياس كريغ المتخصص في أمن الشرق الأوسط بجامعة كينغز كوليدج في لندن إن وساطة قطر "كانت دائما أداة من أدوات السياسة للحصول على الاهتمام والقبول عالميا، والأهم من ذلك في الولايات المتحدة".
ويرى نيل كيليام الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز تشاتام هاوس للأبحاث أن "قطر هي الوسيط الأكثر خبرة في المنطقة، وقد مرت بمراحل عدة للوصول إلى ما هي عليه الآن، لقد حققت نجاحات وتحملت إخفاقات، كما سعت إلى أداء دور أكثر قوة في المنطقة".
إعلان لعبة توازنويشير كيليام إلى أن الوساطة بين إسرائيل وحماس تحمل أكثر من مجرد مخاطر تتعلق بسمعة قطر، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة كانت على المحك أيضا.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الخطر (كان) أن تحمّل الولايات المتحدة قطر المسؤولية عن فشل المفاوضات، وبالتالي تفقد الدوحة دورها بالنسبة لواشنطن كمحاور مهم".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده الصغيرة والغنية اتخذت القرار الإستراتيجي للعب دور صانع الصفقات منذ عقود.
وأوضح الأنصاري أمام جمهور من طلاب الدراسات العليا في واشنطن في فبراير/شباط الماضي أنه "كان هناك سؤال حيال كيفية الحفاظ على أمننا القومي".
وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية كانت قطر الوسيط بين الأطراف المتحاربة في دارفور واليمن وأفغانستان، من بين أمور أخرى.
وقال الأنصاري إن النجاح يعتمد على القيام "بأشياء لن يفعلها الآخرون، وهذا يعني التحدث إلى أشخاص منبوذين من المجتمع الدولي".
وحققت الوساطة القطرية المصرية الأميركية المشتركة بين حماس وإسرائيل انفراجة مبكرة مع وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل للرهائن والحتجزين في أواخر العام 2023.
لكن الإحباط تزايد مع فشل المحادثات في إحراز تقدم طوال العام الماضي.
حملة تشويهوفي أبريل/نيسان الماضي قالت قطر إنها تعيد تقييم دورها كوسيط بسبب عدم تحقيق تقدم في المفاوضات، وواجهت الدولة الخليجية دعوات من سياسيين أميركيين وإسرائيليين لممارسة الضغط على حماس.
ثم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت قطر إنها قررت تعليق مشاركتها في المفاوضات، وأكدت أنها ستستأنف جهودها "عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب".
وفي ذلك الشهر وقّع 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ -بينهم ماركو روبيو مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية- على رسالة تحض وزارة الخارجية على إنهاء سياستها المتمثلة في السماح لقطر بالتوسط.
إعلان
وخلال العام الماضي كشف باحثون في حملات التضليل عن حملة عالمية تشوه سمعة قطر، منها إعلان مناهض للدولة الخليجية ظهر في تجمع أميركي لسياسيين محافظين حضره ترامب.
وقال الباحثون إن عشرات الصفحات على موقع فيسبوك استُخدمت لنشر أكثر من 900 إعلان مناهض لقطر، وقالت شركة ميتا المالكة للمنصة إن النشاط المنسق بدأ في فيتنام واستهدف الجماهير في جميع أنحاء العالم.
لكن وقف إطلاق النار في غزة -الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد- يشكل خبرا طيبا ثانيا لقطر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد عقب هجوم مباغت أطلقته فصائل المعارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسيطرت خلاله على مدن رئيسية وصولا إلى دخول دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم تستأنف قطر علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا تحت حكم الأسد بعدما أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو/تموز 2011، وذلك بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحولت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا