تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الجمعة في موسكو على اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
وجاء التوقيع بعد 3 سنوات من المفاوضات بين موسكو وطهران، حيث تتكون الاتفاقية من مقدمة و47 مادة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والدفاع، والأمن، والاقتصاد.
تفاصيل الاتفاق بين روسيا وإيران:
الطاقة
إذ هناك استثمارات مشتركة في تطوير حقول النفط والغاز، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في قطاع البتروكيماويات.
النقل
ويعد استكمال ممر الشمال-الجنوب (من روسيا إلى بحر عمان والخليج العربي)، وتسهيل التجارة من خلال البنية التحتية للنقل، وتعزيز خطوط السكك الحديدية والممرات البحرية أهم الخطوط.
الدفاع والأمن
عبر تطوير التعاون العسكري ونقل التكنولوجيا الدفاعية.
الاقتصاد
على أن يتم توسيع التجارة الثنائية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات، وتعزيز التعاون المصرفي لمواجهة العقوبات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن الطاقة تشكل النقطة الأهم في العلاقات بين روسيا وإيران.
وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو،إن بناء وحدتين جديدتين لمحطة بوشهر النووية سيساهم بشكل كبير بتعيز أمن الطاقة في إيران.
وفي نفس السياق، أكد الرئيس الإيراني، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوي العلاقة بين إيران وروسيا.
وأضاف الرئيس الإيراني، أن روسيا تلعب دورا كبيرا ومهما بالنسبة إلى إيران ونأمل تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي.
وأشار بزشكيان إلى أن موسكو وطهران سيتخطيان العقبات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين الشراكة الاستراتيجية الشاملة روسيا وإيران بزشكيان الاتفاق بين روسيا وإيران حقول النفط والغاز ممر الشمال الجنوب المزيد بین روسیا وإیران
إقرأ أيضاً:
نجل حفتر في موسكو بحث ملفات عسكرية وأمنية مع نائب وزير الدفاع الروسي
أجرى خالد حفتر٬ نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مباحثات رسمية في موسكو مع نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف.
وقالت وسائل إعلام روسية، إن نجل حفتر، الذي أثارت ترقياته العسكرية المتسارعة من قبل والده، بحث مع يفكيروف ملفات عسكرية وأمنية.
ويذكر أن حفتر قد أصدر في وقت سابق قرارات متسارعة بترقية نجليه، صدام وخالد حفتر، داخل صفوف القوات المسلحة في الشرق، حتى وصلا إلى رتبة "فريق أول"، حيث تم تكليف صدام برئاسة أركان القوات البرية، فيما أُسندت إلى خالد رئاسة أركان الوحدات الأمنية، في خطوة تعكس إحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية في شرق البلاد.
وجاءت هذه الترقيات في ظل جدل واسع، نظراً لتجاوزها الضوابط المنصوص عليها في القانون العسكري الليبي، والذي يشترط للحصول على رتبة "فريق أول" قضاء ما لا يقل عن 12 عاماً من الخدمة العسكرية، إلى جانب تحقيق إنجازات ميدانية والمشاركة في معارك كبرى، فضلاً عن التدرج في المناصب القيادية.
قاعدة "معطن السارة"
وفي آذار/مارس الماضي٬ كشف موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي عن تحركات عسكرية روسية، بالتنسيق مع خليفة حفتر، تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة "معطن السارة" جنوبي ليبيا، وسط توقعات بأن تتحول القاعدة إلى مركز رئيسي لعمليات "فيلق أفريقيا" الروسي، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة قرب الحدود مع تشاد والسودان، في إطار مساعي موسكو لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "عربي21" عن مصادر عسكرية ليبية، فإن قاعدة "معطن السارة" كانت منشأة عسكرية قديمة استخدمها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال حربه مع تشاد، لكنها تحولت بعد سقوط نظامه في عام 2011 إلى منطقة مهجورة ومهملة من قبل الحكومات المتعاقبة.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية للقاعدة في موقعها الجيوسياسي الفريد، حيث تقع عند تقاطع حدودي ثلاثي بين ليبيا وتشاد والسودان، ما يمنحها طابعاً عسكرياً وجغرافياً بالغ الأهمية كنقطة انطلاق نحو العمق الأفريقي. كما تُعد المنطقة المحيطة بها غنية بالموارد الطبيعية، ولا سيما الذهب، ما يعزز من قيمتها الاقتصادية إلى جانب أهميتها الأمنية.
وفي مؤشر على تسارع وتيرة النشاط الروسي، أظهرت صور أقمار صناعية حديثة وجود أعمال بناء مكثفة داخل القاعدة، الواقعة في منطقة الكُفرة جنوب شرق ليبيا، وهي منطقة نائية تحيط بها طرق صحراوية وعرة، ما يعكس التوجه الجاد نحو إعادة تأهيل القاعدة وتحويلها إلى نقطة ارتكاز عسكرية في الجنوب الليبي.
منذ عام 2014، حافظ اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي لا يحظى باعتراف دولي على علاقات قوية مع عدد من القوى الدولية، أبرزها روسيا ومصر وفرنسا، دون أن يواجه عقوبات مباشرة من الولايات المتحدة.