ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.
ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.
من بينها:
1. الوضع الجيوسياسي:
إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.
بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.
2. سياسات ترامب
ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.
مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.
3. التضخم وأسعار الفائدة:
تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.
4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:
الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.
5. أداء الاقتصادات الكبرى:
انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلاسل التوريد العالمية الطاقة والغذاء قرارات البنوك المركزية غزة الولايات المتحدة أوكرانيا الصين الغذاء الرئيس الأمريكى حرب غزة الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية التعافي الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض