الوزير السكوري يفرج أخيرا عن تفويض الاختصاصات إلى زميله كاتب الدولة في الشغل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أفرج وزير الادماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أخيرا، عن قرار تفويض للاختصاصات طال انتظاره بينه وبين زميله كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
منذ تعيينه كاتبا للدولة، على غرار باقي كتاب الدولة الذين عينوا خلال التعديل الحكومي الأخير في أكتوبر الفائت، ظل صابري منتظرا قرار تفويض الاختصاصات الذي يجعل من تنفيذ مهامه أمرا متيسرا.
في قرار التفويض الذي نشر بالجريدة الرسمية، سيعمل كاتب الدولة في الشغل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل. كذلك، فوض إليه العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات، والعمل على النهوض بطب الشغل والقواية من المخاطر المهنية، وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والإسهام في تطبيق تشريع الشغل، كما سيساهم في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل.
كلمات دلالية الشغل المغرب حكومة صابريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشغل المغرب حكومة صابري
إقرأ أيضاً:
السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ