“حماية المستهلك” يستعرض أبرز الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ بداية 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استعرض الجهاز في تقرير، تلقاه إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري وضلك في الفترة من 1-15 يناير، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي:
أولًا: الجولات الميدانية لرئيس الجهاز:
في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، ومتابعة قرارات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع، لا سيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
1- عقدا السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور / أحمد الأنصاري " محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع "مجلس ادارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
2 –رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الفيوم " يقومان بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لا سيما السبع سلع الإستراتيجية، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار بيض المائدة الذي يتراوح سعر من 160 جنيه للطبق الواحد، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
ثانيًا:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11298 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من يناير الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقًا لطبيعة كل شكوي، كما تلقي في ذات الفترة عدد 76 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات.
-
ثالثًا :《الرقابة وضبط الأسواق》:
- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير الجاري عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية،والمرور علي عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخري.
- كما قام جهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية يقوم بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من 35.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
- يأتي ذلك علي خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين بشأن هذه الواقعة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لا سيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني احتياجات المواطنين احتياج استراتيجية التجارة الداخلية الاستراتيجي اسع استراتيجي أسعار السلع بالأنفوجراف النص النصف الاول النقد المواطنين ضبط مخزن ضبط الأسواق رئیس جهاز حمایة المستهلک ضبط الأسواق وأسعار السلع رئیس مجلس الوزراء السلع الأساسیة لا سیما
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق