الغرفة التجارية بالقاهرة تناقش سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بحث رئيس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن العشري، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030.
وأكد العشرى - خلال الاجتماع - أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يتناسب مع المستجدات العصرية الحديثة وينمي الأنشطة المختلفة بالغرفة، مشيرا إلى أهمية المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع خاصة الأساسية لمساندة جهود الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بزيادة معروض السلع خاصة الأساسية وهو ما يحافظ علي استقرار السوق.
ووجه العشري الشكر لأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية المختلفة على سعيهم لتقديم الخدمات " التجارية - المجتمعية" ودعمها بآراء وأفكار مهمة ومتنوعة تستهدف سرعة تقديمها وتطويرها خلال الفترة القادمة، مثمنا جهود الدولة في ضبط السوق والتوسع في أسواق "اليوم الواحد" لما لها من مردود إيجابي علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يؤكد مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تستهدفها الدولة من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية متطورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة تطوير الخدمات الخدمات التجارية
إقرأ أيضاً:
تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ وتطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات، بالإضافة إلى استحداث رقم تعريفي موحد لكل عقار.
كما يتضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل العقاري، وتنظيم عمل السماسرة من خلال منح تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب ضبط آليات السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد المالية، وحفظ حقوق الدولة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير أن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث شهدت أهميته تناميًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة. كما أشار إلى أن العقار المصري يُمثل مخزونًا للقيمة سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل استدامة هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا تسعى الوزارة لتحقيقه.
وأوضح الشربيني أن تصدير العقار يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وتقديم تسهيلات متعددة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحديد الفئات المستهدفة، وهو ما يستدعي حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المنصة، وأبرز التجارب العالمية المشابهة لها، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من إطلاقها، والنتائج المتوقعة على مستوى القطاع العقاري في مصر.
شمل اللقاء مناقشة الطرق التي تعتمدها وزارة الإسكان في طرح المشروعات العقارية، إلى جانب الفئات المستهدفة، وتصنيف المتعاملين داخل السوق العقارية المصرية.
وأكد الشربيني خلال الاجتماع أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجربة العمرانية المصرية والسوق العقارية المحلية، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.
كما جدد الوزير التأكيد على تقديم الوزارة لكافة سبل الدعم لمنصة مصر العقارية، وغيرها من الكيانات المماثلة، بهدف تحقيق رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري، وتنظيم وحوكمة السوق العقارية، ووضع خطط فعالة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، سواء من خلال الترويج للعقار المصري عالميًا أو داخليًا.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف تنظيم عمليات عرض وتداول العقارات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية المصرية.
كما أوضح أن المنصة تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة لتطوير أداء القطاع العقاري، بما في ذلك الجوانب التدريبية، إلى جانب دورها كمركز معلومات وقاعدة بيانات متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تسهّل التعاملات لكل من العاملين بالقطاع والمواطنين على حد سواء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان