فهم القيمة القانونية الكبرى لاتفاق الهدنة في غزة

تعدُّ الهدنة في غزة خطوة قانونية وإنسانية طال انتظارها، لكن مسار الوصول إليها لم يكن سلسًا. فبينما تلكأت إدارة جو بايدن في ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف التصعيد، جاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بموقف مختلف تمامًا، حيث فرض الهدنة بقوة ودون تأخير.

في تحول لافت، دفعت إدارته نحو التهدئة، حتى إن أحد مبعوثيها فرض على الجانب الإسرائيلي الاستمرار في العمل يوم السبت، وهو ما يعد خرقًا للعادات الإسرائيلية التقليدية، مما يعكس أن الإرادة الأميركية فيما لو توفرت فإنها تستطيع إنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

لقد جاء هذا التحرك بعد رفض إسرائيل عروضَ هدنة سابقة، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوزت التكلفة البشرية والمادية حدود المخاوف، مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية.

يستعرض هذا المقال التعريف القانوني للهدنة، كما يناقش تأثير هذه الخطوة على الوضع الإنساني في غزة، وآليات ضمان استمرارها من قبل الأطراف الدولية. ويطرح تساؤلات حول قدرة هذه الهدنة على الصمود، وهل تمثل تغييرًا جوهريًا في التعامل مع الصراع أم مجرد استراحة مؤقتة في ظل معاناة إنسانية متفاقمة؟

إعلان تعريف الهدنة قانونيًا

الهدنة، في القانون الدولي، تُعرف بأنها اتفاقٌ بين الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية مؤقتًا. وفقًا لاتفاقيات جنيف وخاصة البروتوكول الأول (1977) – الذي يوسّع نطاق الحماية للضحايا في الحروب الدولية – الهدنة هي توقف القتال الفعلي لفترةٍ محددة تتفق عليها الأطراف المتحاربة، مما يسمح بإجلاء الجرحى، وتبادل الأسرى، وتوفير المساعدات الإنسانية.

كما تنص المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أن أي اتفاق هدنةٍ يجب أن يضمن اتخاذ تدابير لحماية الجرحى، وتأمين المساعدة الإنسانية لهم، مما يجعل الالتزام بالهدنة واجبًا قانونيًا وفق القانون الدولي الإنساني.

هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب بل هو مجرد وقفٍ مؤقت للعمليات القتالية، ويمكن أن يتضمن أيضًا إجراءاتٍ لإعادة الأسرى لديارهم أو لمواصلة المفاوضات السلمية. يُعتبر تنفيذ الهدنة جزءًا من القانون الإنساني الدولي، حيث تحدد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الملحقة الطريقة التي يجب أن تتبعها الأطراف لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان.

الظروف الواقعية والقانونية لغزة تحت الاحتلال

قطاع غزة، بمساحته الضيقة والكثافة السكانية العالية، محاط بإسرائيل ومصر، وتحت حصار دام لسنوات. من الناحية القانونية، يعتبر الوضع في غزة معقدًا؛ بسبب تأثير الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967، على الرغم من انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005.

الحصار وتحكم إسرائيل في الحدود البحرية والجوية والبرية يعني أن غزة لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية من الناحية القانونية الدولية كمنطقة محتلة. وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يحظر على الدولة المحتلة القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الأعمال تقتضيها ضرورة عسكرية أو تستهدف تحسين حال السكّان المحليين.

الظروف الاقتصادية والإنسانية في غزة تعاني من تدهور شديد نتيجة للحصار، مما يقلل من إمكانية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية. تأثير الحصار يمتد ليشمل تدهور البنية التحتية، مثل؛ الطاقة، والمياه، والرعاية الصحية، مما يجعل الحياة اليومية في غزة صعبة للغاية.

إعلان

بموجب القانون الإنساني الدولي، تكون قوة الاحتلال مسؤولة عن توفير الضروريات الأساسية للسكان المدنيين. المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم القوة المحتلة بضمان الغذاء والماء والرعاية الصحية، واحترام حقوق المدنيين.

في ضوء هذه الالتزامات القانونية، فإن استمرار الحصار والعمليات العسكرية، يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل، كقوة احتلال، بمسؤولياتها القانونية، وهو ما تسعى منظمات حقوق الإنسان إلى تقييمه باستمرار.

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن موقفه بأن عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم تأتِ من فراغ، مشيرًا إلى أن هذه العملية ليست منعزلة عن السياق السياسي والإنساني المعقد الذي تعيشه غزة والضفة الغربية والقدس، ما يعني أن الاحتلال هو سبب كل الكوارث الإنسانية، بما فيها رد فعل الاحتلال المفرط على عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والآثار الإنسانية الكارثية بعد مرور أكثر من 467 يومًا من الحرب على غزة.

هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شهدت غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما يجعل التدخل الدولي وضرورة وقف الحرب أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وكما أن مصداقية العالم المتحضر ومقاصد الأمم المتحدة باتت على المحك، فقد أصبحت الهدنة مطلبًا حضاريًا أكثر منها مطلبًا سياسيًا أو إستراتيجيًا. فالهدنة الآن ليست مجرد وقف للقتال، بل هي استجابة لنداءات الإنسانية، واختبار للقيم الحضارية التي يدعي العالم التمسك بها.

كيف جرى التوصل لوقف إطلاق النار الآن؟

إن وقف إطلاق النار في غزة تطلّب مفاوضاتٍ معقدة وشاملة بين الأطراف المتحاربة، حيث تكون هناك حاجة دائمة لوساطةٍ دولية لتسهيل الاتفاق. الوقف الذي جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بين إسرائيل وحركة حماس بوساطةٍ قطرية ومصرية، يُعتبر مثالًا على ذلك، حيث شمل تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعداتٍ إنسانية إلى غزة، معتمدًا على توافق الأطراف على شروطٍ محددة وضماناتٍ لتنفيذ الهدنة.

إعلان

تشمل هذه الضمانات تحديد الفترة الزمنية للهدنة ومراقبةً دولية تستخدم تكنولوجيا متقدمة مثل الأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة؛ لضمان عدم الانتهاكات. هذا الوقف أصبح ممكنًا بعد أن كان عسيرًا في الماضي؛ بسبب عدة عوامل، منها زيادةُ الضغط الدولي بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وتغييرٌ في الإرادة السياسية، وتطوراتٌ إقليمية ودولية.

كما لعب تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتحويل المنطقة إلى "جحيم" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ دورًا كبيرًا في دفع الأطراف نحو الهدنة، مما جعل من الوقف الآن أمرًا ضروريًا ومقبولًا من جميع الجوانب.

القيمة القانونية لإيداع اتفاق الهدنة لدى الأمم المتحدة

يمكن للأطراف المتفقة على هدنةٍ، بما فيها حركة حماس كحركةِ تحررٍ وطنيٍ بحسب تقييم القانون الدولي، أن تودع الوثائق لدى الأمم المتحدة، مما يمنحها طابعًا دوليًا رسميًا ويضفي عليها قوةً قانونيةً إضافية. وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين تسجيل أي اتفاقٍ دولي يتم إبرامه بين الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وبمجرد تسجيله، يصبح الاتفاق جزءًا من السجل الدولي الذي يمكن الرجوع إليه قانونيًا في حالة النزاعات أو الانتهاكات.

مثالٌ على ذلك، قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، الذي أعقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، مما أدى إلى إنشاء قوةِ الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) لمراقبة التزامِ الهدنة والانسحابِ الإسرائيلي من جنوب لبنان، واستمرار الهدنة حتى سبتمبر/ أيلول 2024.
إيداع الاتفاق يضمن الشفافية ويزيد من الزخم الدولي لدعمه، حيث يصبح خاضعًا للإجراءات القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الإيداع من إمكانية مراقبة الالتزام بالاتفاق عبر الأمم المتحدة، ما يمنح الأطراف الضامنة والوسطاء الدوليين أدواتٍ قويةً لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

إعلان

في حالة حركة حماس، يمكن أن يساعد هذا الإطار القانوني في تعزيز الالتزام بالهدنة وحماية حقوق المدنيين، معتمدًا على الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، كما حدث في محاولات الوحدة الفلسطينية بعد انتخابات 2006.
ومن الناحية العملية، فإن إيداع الاتفاق يمنح الأمم المتحدة الحق في متابعة تنفيذ الاتفاق وإعداد تقاريرَ دوريةٍ حول مدى الالتزام به. كما يمكن أن تستخدم الأمم المتحدة هذا الإطار القانوني للضغط على الأطراف للامتثال من خلال اللجان المتخصصة أو من خلال قرارات مجلس الأمن، مما يجعل الاتفاق أكثرَ استقرارًا وفاعلية.

ومع ذلك، فإن نجاح هذا الإجراء يعتمد على عدة عوامل، منها إرادةُ الأطراف المتنازعة، وفاعليةُ الدور الأممي في المراقبة، والتزامُ المجتمع الدولي بدعم الاتفاق. ليس كل اتفاقٍ يصل إلى هذه المرحلة بسهولة، حيث تتطلب العملية أحيانًا مفاوضاتٍ مطولةً وتوافقًا شاملًا لضمان القبول الدولي. وفي سياق غزة، يمكن أن يكون هناك تحدياتٌ إضافية؛ بسبب عدم الاعتراف الدولي بحركة حماس كدولة، لكن تسجيل الاتفاقات يمكن أن يكون خطوةً نحو تعزيز التزامهما بالمبادئ القانونية الدولية.

إن الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنشاء حكومة وحدةٍ وطنيةٍ فلسطينية قد يعالج مشكلة إيداع الاتفاق لدى الأمم المتحدة، ولكن حتى ذلك الوقت، يمكن لحركات التحرر الوطني أن تودع الاتفاقات لتعزيز التزامها بالمبادئ القانونية الدولية.

الهدنة في إطار الصراع العربي الإسرائيلي

الهدنة، من الناحية القانونية، لا تؤسس بذاتها لوقف إطلاق نار مستدام، خصوصًا في سياق الصراع العربي الإسرائيلي الذي يتسم بتعقيداته التاريخية والسياسية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

تُعد الهدنة إجراءً مؤقتًا يهدف إلى وقف الأعمال العدائية وتهيئة بيئة تفاوضية لمعالجة القضايا الجوهرية، مثل؛ إنهاء الاحتلال، وضمان السيادة الفلسطينية في إطار حدود الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كعاصمة لدولة فلسطين، واحترام حقوق المدنيين. ورغم أن الهدنة قد تمثل خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار، فإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على وجود إرادة سياسية قوية ودعم دولي حاسم.

إعلان

وعلى سبيل المثال، أثبتت التجارب السابقة، كما في حالة اتفاق دايتون الذي أنهى حرب البوسنة والهرسك، أن الهدنة قد تكون نقطة انطلاق نحو سلام دائم. ومع ذلك، يواجه الصراع العربي الإسرائيلي تحديات إضافية؛ بسبب تعقيداته المرتبطة بالحدود، والسيادة، وحقوق اللاجئين.

كما تتيح الهدنة فرصة لتحليل الأسباب الجذرية للصراع، مثل؛ السيطرة على الموارد، وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وقضية اللاجئين، وهو ما يحتاج إلى معالجة شاملة لضمان إدراجها في أي مفاوضات مستقبلية.

يبقى دور المجتمع الدولي محوريًا في ضمان تنفيذ الهدنة، ومراقبة التزام الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل كدولة احتلال، بالقوانين الدولية ذات الصلة.

في هذا السياق، يمكن أن تمثل الهدنة أساسًا لإجراء محادثات أعمق واستكشاف حلول دائمة لأسباب الصراع، لكنها تظل مجرد خطوة مبدئية ما لم تصاحبها جهود حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما يتماشى مع القانون الدولي.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة