العلاقة بين التأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة، باتحاد الصناعات، وعضو اللجنة الدائمة للتسعير الخدمات، بهيئة التأمين الصحي الشامل، العلاقة بين التأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة، مشيرا إلى أن اسعار مناسبة تغطى تكاليف الخدمة وتحقق هامش ربح حتى يتمكن مقدم الخدمة من الاستمرار في أداءها بالجودة المطلوبة.
وأوضح عبدالمجيد خلال كلمته بالملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن السداد في مواعيد لا تتعدى الشهرين، وعدم الخصم من المطالبات او تقليل الخصم وان يكون هناك لقاءات لمناقشة الخصومات حتى لا تتكرر.
وأشار إلى سهوله الحصول علي الموافقات من دافع الخدمة وسهولة التواصل والربط الالكتروني بينهما وكذالك بين كافة مقدمي الخدمة (الملف الالكتروني )، مشيرا إلى أن تحويل العدد الكافي من الحالات لتحقيق الدخل الكافي للاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل الخدمات الطبية التامين الصحي المزيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا