الحكومة تفرج عن اختصاصات وزراء جدد لمواكبة أوراش اجتماعية كبرى
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار ليونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتفويض بعض الإختصاصات إلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل.
و نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، القرار الذي يوضح الإختصاصات التي فوضها الوزير سكوري إلى كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل.
و يتعلق الأمر وفق القرار بـ” العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، المساهمة في تسوية نزاعات الشغل، العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي و بمحاربة تشغيل الأطفال وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات”.
كما فوض السكوري إلى صابري اختصاصات “الإسهام في تطبيق تشريع الشغل، تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل ، الإسهام في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل”.
قرار وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد على إمكانية تكليف كاتب الدولة المكلف بالشغل بالقيام بمهام أخرى.
القرار الوزاري دعا المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وعلى الخصوص مديرية الشغل ، إلى تقديم الدعم اللازم لكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، من أجل ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه.
من جهة أخرى، مازال كتاب دولة معنين في آخر تعديل حكومي ينتظرون صدور اختصاصاتهم في الجريدة الرسمية، بعد مرور قرابة 3 أشهر على التعيين الملكي.
صدور الاختصاصات سيمكن كتاب الدولة من الحصول على تفويضات التوقيع و الميزانية الخاصة بهم لاستكمال هياكل وزاراتهم و تعيين مدراء دواوين و مستشارين و مكلفين بمهام لمساعدتهم في إنجاز و دراسة عديد الملفات المطروحة أمامهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الإدماج الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: الحكومة مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي أنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لحالة الفراغ.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له علي أن الحكومة مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقال : غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد.
وزاد تصريحاته : جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأكمل رئيس الوزراء الفلسطيني: لدينا برنامج إصلاحي لمؤسسات الدولة والاقتصاد وندعو المجموعة الدولية مساعدتنا و علينا التحضير لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
كما ختم رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم حل الدولتين يعطي الأمل لشعبنا في السلام ننتظر وقف إطلاق نار في غزة ولن نقبل أن يدير أي كيان القطاع غير السلطة الفلسطينية.