مصر تأمل أن يؤدي اتفاق غزة إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن أمل بلاده في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه، الخميس، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للخارجية المصرية، الجمعة.
وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وثمّن الوزير الإيراني “الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري في هذا الصدد”.
من جانبه، أكد عبد العاطي على “الأهمية التي توليها مصر لبدء تنفيذ الاتفاق دون تأخير”، مشيرا إلى ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقا للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.
ووفق البيان المصري “بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر، وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة”.
وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في أن “يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم”.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت الرئاسة المصرية إن “إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية”.
وبينما لم تذكر الرئاسة إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن رقم الإيرادات المحقق في 2023 بلغ 10.25 مليارات دولار، بحسب بيانات رسمية.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي خفض التصعيد عباس عراقجي غزة منطقة البحر الأحمر إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
«العربية الإسلامية» تحذر من توسع الصراع الإقليمي جراء التصعيد
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت لجنة وزارية عربية إسلامية، أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها فوراً على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي شُكّلت في 11 نوفمبر 2023.
وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة أن «تلك الغارات تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وحذرت اللجنة من أن الغارات الإسرائيلية تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديداً وضرراً إضافياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيداً ينذر بتوسع الصراع الإقليمي.
وجددت اللجنة دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى غزة.
كما دعت إلى فتح المعابر كافة؛ لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وجددت الإعراب عن موقفها الثابت الذي يؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها.