إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئةفي أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة، تضمن الإدارة المستدامة للتربة بهدف الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة، ما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، ويحد من الأضرار الناجمة عن تلوث التربة.
أُعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، بما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها بالطريقة المثلى لحماية الإنسان والبيئة.
تُطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع. وتُحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، وتحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من ناحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي عموماً، وعلى جودة التربة خصوصاً. وتنص اللائحة على إلزامية تزويد الهيئة ببيانات عن جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وفق اشتراطات الهيئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة، إضافة إلى القيام بأنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في الإمارة بهدف ضمان الإدارة المستدامة للتربة والحفاظ على وظائفها الأساسية وتحقيق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، ما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة بمكوناتها المتنوعة. pic.twitter.com/6JeEkoJPLd
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 17, 2025وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة للأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بيئة أبوظبي أبوظبي فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تعلن عن تعديل بنود اللائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان