ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الطاهر المكني، مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية التي ستتفق عليها لجنة 6+6 المشتركة دون إجراء تعديلات عليها.

المكني أعرب في تصريحات خاصة لقناة”ليبيا بانوراما” عن رفضه وكذلك أعضاء بالمجلس التعديليْن الدستوريين الثاني عشر والثالث عشر لعدم صحة إجراءات إقراراهما،قائلا:” وما بُني على باطل فهو باطل”.

وأكد المكني على عدم الحاجة إلى قوانين أخرى لتجاوز الأزمة،منوها إلى أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يكفيان للانتقال للمرحلة القادمة إذا ما طُبّق صحيح القانون والعمل بموجبهما.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«العرب اللندنية»: أزمة الرئاسي والبرلمان تنذر بتعميق الانقسام في ليبيا

أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”.

وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”.

الوسومالانقسام البرلمان الرئاسي ليبيا

مقالات مشابهة

  • «العرب اللندنية»: أزمة الرئاسي والبرلمان تنذر بتعميق الانقسام في ليبيا
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد
  • اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة
  • حماس: اتفقنا مع فتح تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة ولا سلطة خارجية عليها
  • عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
  • معزب: البرلمان يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية
  • البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
  • رئيس مجلس السيادة بالسودان يعتمد قرارات بإنهاء تكليف وتعيين وزراء الخارجية والإعلام والأوقاف والتجارة
  • الكشف عن المبالغ التي جمعها ترامب وهاريس في حملتيهما الانتخابية وكم أنفقا!
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة