ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية. 

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تؤكد تمامًا أن مصر تتسع للجميع، وأن هناك حرية حقيقية يتمتع بها كافة أبناء الوطن.

. كما أنها تؤكد على نجاح الحوار الوطني، وتبعث برسالة طمآنة إلى كافة القوة السياسية المشاركة فيه. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وقدمت فيه جهودًا عظيمة لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، وهذا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تحترم وتقدر المواطن المصري.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن الدولة المصرية حريصة تمامًا على الإرتقاء بملف حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية، وهذا يؤكد مدى الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها مصر".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضاً:

معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء

4 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.

وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.

وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.

وتحدثت مصادر  عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.

وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.

على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.

وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.

التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.

وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.

بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.

ميدانياً، من المتوقع ان تشهد  عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «الكنيسة الكاثوليكية»: نساند كافة قرارات الدولة المصرية للوصول لحل سلمي للقضية الفلسطينية
  • برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية قوة لمواجهة مخططات ترامب
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • نائبة: الإصرار أمريكي على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • ترامب يوقع على قرارات بشأن إيران و"الأونروا" ومجلس حقوق الإنسان
  • محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
  • معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
  • سؤال برلماني بشأن تأخر تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط
  • برلماني: الدبلوماسية المصرية أعادت الهدوء والاستقرار للمنطقة
  • عضو بـ«النواب»: قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب تؤكد دور مصر في دعم فلسطين