بمعرض الكتاب.. محمد زناتي يستلهم التراث الأفريقي في «أمادو»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الكاتب المسرحي محمد زناتي بمسرحية «أمادو» الصادرة من المركز القومى لثقافة الطفل، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2025، والذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس.
وقد قامت بعمل رسومات الكتاب الفنانة التشكيلية شيماء كامل، ومسرحية «أمادو» تستلهم الأسطورة الأفريقية لتعيد صياغتها من جديد حتى تناسب تفكير الطفل المعاصر وبشكل فني يبتعد تمامًا عن المباشرة، ويعتمد على الخيال لتؤكد على أهمية دور العائلة والاتحاد وحب التعلم والقراءة والاعتماد على النفس والتسامح، فلكي نواجه الشر لا بد أن نتعلم الحب.
وقد اختار المؤلف اسم «أمادو» هذا الاسم الأكثر شهرة في أفريقيا، والذي يعني «محمد»، فبطل القصة «أمادو» ابن قبلية الماساي وهم مجموعة قومية نيلية وشبه رُحَّل يتمركزون في كينيا وشمال تنزانيا، فأنهم من بين أفضل الجماعات العرقية الأفريقية المعروفة، الذي يخرج في رحلة بحثًا عن حقه الضائع بعد أن طردته القبيلة وأخذ أخوته ميراثه دون وجه حق.
أنها مغامرة مسرحية جديدة تدخل القارئ في عالم أسطوري مملوء بالعديد من الدلالات المثيرة التي تحترم عقلية الطفل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد زناتي امادو المركز القومي لثقافة الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب الأسطورة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي يتحدان للمطالبة بتعويضات عن العبودية
تعد المطالبة بالتعويضات عن العبودية جزءا من حركة مستمرة وطويلة الأمد، لكنها تشهد الآن تزايدا ملحوظا في الزخم، خاصة بين دول منطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأفريقي.
فقد أظهرت هذه المنظمات عزما قويا في مواجهة القوى الاستعمارية السابقة، حيث تدفع لفرض تعويضات مالية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تعويض الشعوب الأفريقية والكاريبية عن آثار الاستعمار والعبودية.
رغم ذلك، تواجه هذه المطالبات معارضة قوية من بعض الحكومات الأوروبية التي ترفض حتى مناقشة إمكانية تقديم تعويضات.
ففي المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بالشعوب من أصل أفريقي، الذي يُعقد في نيويورك، أطلق هيلاري براون، ممثل مجموعة الكاريبي (CARICOM)، دعوة قوية لتحرك عاجل بشأن المطالبات بالتعويضات عن العبودية، مؤكدا أن هذه المطالبات وصلت إلى مرحلة حاسمة تتطلب تحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة.
وفي تصريحاته التي ألقاها في اليوم الثاني للمنتدى، قال براون "لقد حان الوقت لتحويل الكلام إلى أفعال ملموسة، كفى من الحديث، نحن بحاجة إلى نتائج حقيقية الآن".
هذا التصريح يعكس الموقف الحاسم الذي تتبناه العديد من المنظمات المعنية، التي تطالب بمحاكمة الاستعمار الأوروبي وتقديم التعويضات للشعوب التي عانت من نظام العبودية المستمر لقرون.
في هذا السياق، قدمت مجموعة الكاريبي خطة شاملة تتضمن مطالب متعددة، من بينها التعويضات المالية، وتوفير التكنولوجيا المتطورة لدول الكاريبي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجال الصحة لمواجهة الأزمات الصحية المستمرة التي تعاني منها بعض هذه الدول نتيجة الآثار المستمرة للاستعمار.
إعلانكما تشمل الخطة أيضا تعزيز التعليم ومكافحة الأمية في بعض الدول التي عانت من الاستعمار.
من جهته، يسعى الاتحاد الأفريقي لوضع خطة مماثلة تشمل تحسينات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تصحيح الأضرار التي خلفتها العبودية.
وأشار براون إلى التعاون الوثيق بين مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا التحالف يمثل نقطة تحول مهمة في مسار المطالبة بالتعويضات.
وأضاف "نحن في مجموعة الكاريبي مستعدون للارتقاء بهذه القضية إلى المستوى التالي، ونرحب بشراكة الاتحاد الأفريقي والتحالفات الأخرى التي تتقاسم رؤيتنا وإرادتنا لتحقيق العدالة وضمان محاسبة أوروبا على إرثها الاستعماري".
من جهة أخرى، ترفض العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بمسؤوليتها تجاه هذا الإرث التاريخي. بل يرفض العديد من القادة الأوروبيين حتى مناقشة فكرة تقديم تعويضات، ويشددون على أن المسؤولية يجب أن تُلقى على عاتق الحكومات الاستعمارية السابقة، وليس على الدول الحالية التي لا ترى نفسها مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها دولها في الماضي.
في المقابل، يرى المدافعون عن التعويضات أن هذه الدول الأوروبية ما زالت تستفيد من الثروات الهائلة التي جنتها من استغلال الشعوب الأفريقية خلال فترة العبودية.
تاريخيا، تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 12.5 مليون شخص من الأفارقة تم اختطافهم ونقلهم بالقوة عبر السفن الأوروبية وبيعهم عبيدا بين القرنين الـ15 والـ19.
هذا النظام الاستعماري الذي استمر لعدة قرون خلف آثارا عميقة لا تزال تلاحق العديد من دول الكاريبي وأفريقيا حتى يومنا هذا، حيث تجسد هذه الآثار في قضايا مثل الفقر المستشري، والنزاعات العرقية، والتمييز الاجتماعي، والعنصرية البنيوية.
ومع تزايد الدعم الدولي لمطالبات التعويضات، يرى العديد من الخبراء أن الخطوة المقبلة تتطلب تكثيف الضغط على الحكومات الأوروبية لتحمل المسؤولية عن تصحيح هذا الظلم التاريخي.
إعلانولا تقتصر هذه المطالب على التعويضات المالية فقط، بل تشمل أيضا تغييرات هيكلية تسهم في مكافحة العنصرية والتمييز على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتعتبر هذه القضية اختبارا رئيسيا للقيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العصر الحديث، حيث تُعد مسألة العدالة التاريخية والمصالحة مع الماضي عنصرا محوريا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا.