بحكم قضائي.. محافظ سوهاج يُعلن استرداد أرض مصنع البيبسي وضمها لصالح أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن صدور حكم قضائي لصالح المحافظة، فى القضية المعروفة ب "أرض مصنع البيبسي"، يؤكد أحقيتها فى استرداد مساحة ٢ فدان و ١٦ قيراط و ٤ أسهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، واستغلالها بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد محافظ سوهاج أن هذا الحكم القضائي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتوظيفها في تنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأضاف أن المحافظة ستعمل على إعادة استغلال هذه الأرض في مشروعات تنموية تخدم أبناء سوهاج وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشار "سراج" إلى أن جهود المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد واستثمار الأراضي بشكل يتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج أملاك الدولة حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان