رام الله - صفا

يواصل تسعة معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام، يوم الأحد، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 18 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما، وانضم إليهم منذ 11 يومًا في سجن "ريمون" المعتقلون: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميس، وزهدي طلال عبيدو).

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأن المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" بشكل أساسي، يواصلون خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحقهم، من خلال البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وقال "إن إدارة سجون الاحتلال منذ شروع المعتقلين التسعة بالإضراب عن الطعام، بدأت بإجراءاتها التنكيلية بحقهم، وأبرزها: سياسة العزل الانفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحق الأسرى والمعتقلين، فضلا عن محاولة عرقلة زيارات المحامين لهم، وقيام السجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية".

وأضاف النادي، أن استمرار الخطوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، عبر عدة أدوات، سواء من خلال خطوات العصيان، ورفض، وعرقلة نظام السجن اليومي، أو من خلال الإضراب عن الطعام، إضافة إلى مقاطعة محاكم الاحتلال التي ينفّذها العشرات من المعتقلين الإداريين، تشكّل جزءًا من النضالات التي خاضها المعتقلون والأسرى على مدار عقود طويلة، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوات تكمن بشكل أساس في الاستمرارية، والقدرة المتواصلة على مواجهة هذه الجريمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أسرى أسير عن الطعام من خلال

إقرأ أيضاً:

الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لمراكز كفر الشيخ

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفر الشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.

تقسيم حدود المراكز

واستعرض المحافظ، الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مُشيرًا إلى أنّ أسباب التعديل ترجع لتداخل بعض المناطق في المراكز، وإنشاء كيانات إدارية جديدة، فضلًا عن إنشاء أحياء جديدة.

الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه لأول مرة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع، كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

تحقيق التنمية في المناطق المحرومة

ونوه المحافظ، إلى أنّ التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكل التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة في كافة المجالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية، ويعزّز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني، وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصةً بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.

ضبط منظومة العمران

وقال المحافظ، إنّ الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أنّه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات، واستكمال الإجراءات للعمل به في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • إحالة 3 موظفين ليبيين بقنصلية صفاقس للتحقيق الإداري، على خلفية تحقيق تلفزيوني تونسي
  • السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
  • ما الأطعمة التي قد تؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء البكتيري؟
  • التقيؤ بين الوجبات إحداها.. اكتشفوا أغرب عادات الرومان القدماء خلال الولائم
  • وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
  • وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
  • عمال أمازون وستاربكس يواصلون إضرابهم للمطالبة بحقوق نقابية
  • دوخيني يا لمونة: مأساة المعتقلين السياسيين في مصر
  • بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
  • الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لمراكز كفر الشيخ