المدعي العام للجنائية الدولية يلتقي أحمد الشرع في دمشق
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الجمعة، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اجتمع مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، في دمشق.
وذكرت الوكالة أن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن خان محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.
وقاد خان تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في سوريا وأوكرانيا وجنوب السودان. وشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشاراً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا دمشق الجنائية الدولية أحمد الشرع المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب