الغرف العربية: ريادة الأعمال الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة برؤية 2030
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية التي عُقدت في المدينة المنورة تحت رعاية وحضور الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن انعقاد القمة في هذا الموقع المقدس يضفي عليها طابعًا مميزًا، ويبرز حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز القيم المجتمعية والتنمية الشاملة.
وأشار حنفي إلى أن القمة تمثل منصة حيوية تجمع الخبراء والمبتكرين والقادة من مختلف القطاعات، لتبادل الأفكار والرؤى حول دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه المبادرات أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن المملكة، من خلال رؤية 2030، وضعت ريادة الأعمال الاجتماعية في صلب تحولها الاقتصادي والاجتماعي، لتبني اقتصادًا مزدهرًا ومجتمعًا حيويًا.
وأضاف أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت خطوات كبيرة في تمكين الشباب والمرأة، باعتبارهم أساس التنمية المستقبلية. وأشاد بالإصلاحات التي أطلقتها المملكة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم الشباب المبتكرين، معتبرًا ذلك نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي.
ودعا إلى أهمية سن التشريعات الداعمة للقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره الاجتماعي وتحفيز ريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الابتكار الاجتماعي وتبادل الخبرات وتطوير سياسات تعزز بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خصوصًا أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان العالم العربي. وأكد أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الاجتماعي يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.
وختم الدكتور خالد حنفي بالتأكيد على دور اتحاد الغرف العربية في دعم ريادة الأعمال، معربًا عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ومثنيًا على الجهات المنظمة للقمة التي جمعت نخبة من المبدعين والخبراء لتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية المزيد ریادة الأعمال الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ