بمشاركة 90 دولة .. مونديال “رفعات القوة” لأصحاب الهمم ينطلق بدبي غدا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تشهد دبي غداً “الإثنين” حفل افتتاح بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم في فندق “هيلتون الحبتور سيتي”، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.
ويشارك في البطولة 610 لاعبين ولاعبات من 90 دولة، يتنافسون على تعزيز فرص التأهل لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
ويبدأ منتخب الإمارات مشواره في البطولة بعد غدٍ الثلاثاء، بطموحات كبيرة بعد استعداداته بمعسكر تركيا، وكذلك في دبي.
ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين في البطولة، معربا عن آمله في أن تمثل البطولة فرصة كبيرة للاعبين لتقديم صورة مميزة عن لعبة رفعات القوة.
وقال: ” قيادتنا الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة صديقة لهم، لتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الإرادة تصنع المستحيل، وبالهمم العالية نبلغ بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم “.
وأشار إلى أن دبي تعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك “أصحاب الهمم”، بما تقدمه من مبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم، لتحقيق طموحاتهم المطلوبة، لتأكيد مكانتها العالمية في تنظيم البطولات.
وأكد ماجد العصيمي مدير البطولة أن رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ساهمت بشكل كبير في تطوير مستوى بطولات دبي، والتي أصبحت رقماً مهماً في خريطة رياضة “أصحاب الهمم” العالمية .
وقال ” إن تنظيم بطولة العالم لرفعات القوة “دبي 2023 “يعزز تميز نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد النجاح الكبير للبطولات العالمية التي نظمها في السابق، وهي رفعات القوة 1998 و2014، وألعاب القوى 2019، والقوس والسهم 2020، وكرة السلة على الكراسي المتحركة 2022، ما يؤكد أن الإمارات ودبي ونادي دبي لأصحاب الهمم يمثلون رقماً مهماً في الحركة البارالمبية الدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لأصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مطالبة برلمانية بتحويل دوام الأم الموظفة إلى "عمل عن بُعد"
عقد المجلس الوطني الاتحادي أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول "العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة".
العمل الجزئيوقالت مريم ماجد بن ثنية: "بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم لا زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم".
وأضافت "ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟".
وفي ردها على السؤال، أكدت عهود الرومي، أن "الحكومة وضعت من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة".
وأشارت الرومي إلى أن "مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق".
وكشفت عن عدم تلقي الهيئة أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل".
وفي تعقيبها على الرد، قالت مريم ماجد بن ثنية، إن "المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر جهداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام".
وأضافت "نطالب بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، والدولة خصصت عام 2025 أن يكون "عام المجتمع"، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماماً كبيراً".
وتابعت: "لا بد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولا بد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة