مقررة أممية: “إسرائيل” تعترف ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الجديد برس|
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن “إسرائيل” اعترفت ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب في غزة، عبر نصح الجنود بتجنب نشر صور ومشاهد تشكل أدلة تدينهم في ملاحقات خارجية.
وأشارت ألبانيز إلى أن استمرار هجمات “إسرائيل” على غزة أمر غير مقبول.
ووصفت موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص حث أفراده على عدم نشر صور ومشاهد بأنه “صادم”، وأضافت: “بدلا من أن تنصح إسرائيل جنودها بعدم ارتكاب جرائم، تقول لهم غطوا وجوهكم أو اطمسوها عند مشاركة مقاطع الفيديو”، بحسب “الأناضول”.
وأكدت ألبانيز أن هذا يعد اعترافا من “إسرائيل” “أنه من الممكن أن يرتكب جنود إسرائيليون جرائم، وهذا أمر غير مقبول”.
وفي 9 يناير الجاري قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “الجيش الإسرائيلي حث منذ مدة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب (على وسائل التواصل الاجتماعي)، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب”.
وأضافت الصحيفة: “لكن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء قوائم سوداء (تضم هؤلاء العسكريين)”.
ولفتت ألبانيز إلى أهمية سلطة “القضاء العالمي”، لدى تعليقها على هروب جندي إسرائيلي مؤخرا إلى الأرجنتين بعد أن كان على وشك الاعتقال في البرازيل.
وفي 5 يناير الجاري أمرت محكمة في البرازيل الشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، ولكن الجندي تمكن من الفرار إلى الأرجنتين ثم عاد إلى إسرائيل.
وذكّرت ألبانيز بأن قضايا مماثلة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثيرت أيضا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وقالت: “سلطة القضاء العالمي هي أداة قوية لتحقيق العدالة حين تخفق كل الوسائل الأخرى”.
ويسمح القضاء العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم.
مشروع “إسرائيل” الكبرى
وأكدت المقررة الأممية أن “إسرائيل” انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل حظر كل من العدوان والضم القسري للأراضي والتمييز العنصري والتعذيب والإبادة الجماعية.
وحذرت من أن مشروع “إسرائيل الكبرى” شديد الخطورة، مشيرة إلى أن الدول العربية وغيرها من الدول في المنطقة لا بد وأن تشعر بالقلق الشديد لأن قادة إسرائيل وشرائح من المجتمع الإسرائيلي يتحدثون عن “إسرائيل الكبرى”.
وأضافت: “أين ستتوقف هذه الغطرسة؟ ستتوقف عندما يرسم المجتمع الدولي خطّا ويقول: كفى”.
ولفتت إلى أن “إسرائيل” تجاوزت القانون بتجاوزها للحدود المشروعة للقانون الدولي.
وأردفت: “اختبرت “إسرائيل” حدود النظام الدولي ورأت أن هذه الحدود أصبحت أكثر تراخيا وأن أعضاء المجتمع الدولي سمحوا بذلك”.
وتابعت: “الإفلات من العقاب يولد الإفلات من العقاب، وهذا مرض معدي جدا”.
الإبادة الجماعية بغزة
وشددت ألبانيز على أن الخسائر بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة مستمرة في الارتفاع وأن المجتمع الدولي أخفق في اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الإبادة الجماعية.
وقالت: “لا يوجد منطق فيما يحدث في غزة. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقصف المدنيين أو استهداف مخيمات اللاجئين”.
وأضافت: “الأدلة والصور والشهادات التي ظهرت ترسم صورة مظلمة جدا”.
وأكدت أن الفلسطينيين المدنيين يمزقهم القصف العنيف من الجيش الإسرائيلي، وتستهدفهم القناصة والمسيرات الإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تأييد قادة الغرب لـ “إسرائيل”
وانتقدت ألبانيز موقف قادة الغرب المؤيد لـ “إسرائيل” في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت: “ما ينقصنا هو التعاطف والإنسانية، لا سيما من قادة الغرب الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والقيم العالمية كل يوم”.
وأضافت: “هؤلاء القادة لا يرون الفلسطينيين أناسا. التصريحات التي سمعتها من السياسيين الأمريكيين والألمان تبدو وكأنها لا تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين”.
وأردفت: “هذه التصريحات تتعارض مع كل ما بنيناه على مدى 80 عاما بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست التي تركت أثرا عميقا في وعي الشعوب الغربية”.
ووصفت موقف الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية وتهديداتها بفرض عقوبات بأنه “خطير ومخز”.
وشددت على أن هذا يعكس غطرسة القيادة السياسية الأمريكية، وأنهم لا يرون بقية العالم على قدم المساواة معهم بما في ذلك أقرب حلفائهم الغربيين، على قدم المساواة.
وفي 10 يناير الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
مذكرة اعتقال الجنائية الدولية
وأدانت ألبانيز تصريحات دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تنفذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”.
وقالت ألبانيز: “أدلت دول مثل بولندا والمجر وفرنسا بتصريحات مماثلة. وقالت بولندا إنها ستسمح لنتنياهو بزيارة أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) وهذا أمر مخز”.
وأضافت: “إن هذا لا يضر بالفلسطينيين فقط، بل يخلق أيضا شعورا دائما بالامتياز للإسرائيليين، وهو ما سيؤذي الإسرائيليين على المدى الطويل. العديد منهم يشاركون في إبادة جماعية، وهناك جريمة إبادة جماعية تُرتكب (بغزة)”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدعي “الجنائية الدولية”: لا نرى جهداً حقيقياً من إسرائيل للتحقيق في جرائم الحرب في غزة
#سواليف
دافع المدعي العام لـ “ #المحكمة_الجنائية_الدولية” كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جرائم_حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل “أي جهد حقيقي” للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وفي مقابلة مع رويترز، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، في ما وصفه بأنه خطوة “مرفوضة ومؤسفة”.
وأصدر قضاة “المحكمة الجنائية الدولية”، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والقيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، في نوفمبر تشرين الثاني، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
مقالات ذات صلة العمل: القرار المتداول يخص العمالة السورية لنهاية 2025 2025/01/17ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق على تصريحات خان لرويترز.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضواً في المحكمة، وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
خان: إنه لأمر مرفوض ومؤسف أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ… للتهديد بالعقوباتوقال خان لرويترز إن “الجنائية الدولية” هي “محكمة الملاذ الأخير… في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني”.
وأضاف، في المقابلة التي أجريت معه أمس الخميس، بعد يوم من اتفاق إسرائيل و”حماس” على وقف إطلاق النار في غزة: “يمكن أن يتغير هذا، وأتمنى ذلك”.
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى “المبادئ التكميلية”. وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال.
و”المحكمة الجنائية الدولية”، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً.
لكنه قال: “السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي ‘لا‘”.
عودة ترامب
أبرزت موافقة مجلس النواب الأمريكي على “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، في التاسع من يناير كانون الثاني، على الدعم القوي لحكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت “المحكمة الجنائية الدولية” أنها تتابع التشريع بقلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
فرضت إدارة ترامب، خلال ولايته الأولى، عقوبات على المحكمة، في عام 2020، بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أمريكيين بممارسة التعذيب. لكن رُفعت هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن.
قبل خمس سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، وتقييد سفرهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نحو كبير أن تكون أي عقوبات أمريكية أخرى في عهد ترامب أكثر شدة وأوسع نطاقاً.
تأسست “المحكمة الجنائية الدولية” عام 1998 بهدف تولي عمل المحاكم المؤقتة في جرائم حرب وفقاً للمبادئ القانونية التي تأسست خلال محاكمات نورنبيرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال خان: “إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ… للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة”.
وأضاف أنها “مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير”. وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.