الدولار يستقر قبل تنصيب ترامب.. لكنه يتجه لتراجع أسبوعي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استقر الدولار، الجمعة، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة.
واتجه الين صوب أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار.
وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم رغم أن الاقتصاد الأميركي قوي بالفعل.
وهدأت عمليات البيع المتواصلة في سوق السندات بعدما صدرت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وجاءت أقل من المتوقع، وبعدما قال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأميركي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك، بحسب ما نقلته رويترز.
ودفع هذا الأسواق إلى رفع رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام مما ضغط على الدولار قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة الأميركية بحوالي 43 نقطة أساس في عام 2025.
ويترقب المستثمرون خطاب ترامب في مراسم التنصيب يوم الاثنين للحصول على أي إشارات عن خطواته السياسية في ظل التوقعات بأن السوق ستشهد تقلبات في الفترة المقبلة.
وقالت فيونا سينكوتا، محللة الأسواق البارزة لدى سيتي إندكس "ما سيحدث في المستقبل يعتمد على ما سنسمعه من ترامب، وما سيفعله والسياسات التي سينفذها في أولى أيام ولايته".
لكنها ذكرت أنها تتطلع إلى قياس المعنويات في السوق في وقت لاحق من الجلسة.
وأضافت: "من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث بحلول نهاية جلسة اليوم... وما إذا كان المستثمرون مستعدين للاستمرار في المخاطرة حتى الأسبوع المقبل، أو ما إذا كنا سنشهد بعض عمليات البيع قبل نهاية الأسبوع".
وارتفع الين بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع ليعوض خسائر الأسبوع الماضي. وصعد في أحدث التعاملات 0.37 بالمئة عند 155.69 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في شهر عند 154.98 أمام العملة الأميركية.
وساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة. ووضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.2194 دولارليظل قريبا من أدنى مستوى له في 14 شهرا والذي سجله يوم الاثنين.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع في ديسمبر مما أثار مخاوف من انكماش اقتصادي في الربع الرابع.
واستقر اليورو عند 1.03 دولار.
وبهذا ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 109.08 ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى سجله في أكثر من عامين في بداية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، وهو ما قد ينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الصيني الذي سجل 7.3290 للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين.
وزادت بتكوين اثنين بالمئة إلى 102246 دولارا اليوم الجمعة في ظل الآمال في أن إدارة ترامب القادمة ستمثل تحولا في سياسات العملات المشفرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة الدولار أميركا الدولار أسعار الفائدة الدولار عملات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا