لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الوزراء المرتبات والمعاشات الأسواق المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد
يترقب نحو 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2025، بعد إعلان الحكومة موعد رفع المعاشات والمرتبات ضمن الحزم الاجتماعية الجديدة رسميا بدءا من يوليو المقبل.
زيادة معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة.. ضم فئات جديدة ووقف الدعم عن هؤلاء
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف
موعد زيادة المعاشات رسميا.. بشرة خير لـ 11.5 مليون مواطن
موعد زيادة المعاشات رسمياً.. إزاي تحسب معاشك الجديد ؟
وكشف أحمد كجوك وزير المالية أن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
في سياق متصل، قالت وزارة المالية إن هناك زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا
هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
تفاصيل جديدة عن موازنة 2025/2026أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.
وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم
تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه
الحزمة الاجتماعيةوكان قد أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية جرى تطبيقها في مارس الماضي ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة.
كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025