لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الوزراء المرتبات والمعاشات الأسواق المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميا بعد تصريحات رئيس الوزراء
تم الإعلان عن منح مالية وإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،.
تم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وتم الإعلان عن منح مالية تقدر بـ 1000 جنيه لهذه الفئة، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان لضمان حصول العمالة غير المنتظمة على السلع الأساسية بجودة عالية.
موعد رفع الحد الأدنى للأجورسيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيحصل العاملون على زيادة تصل إلى 7,000 جنيه شهريًا بدلاً من 6,000 جنيه.
قرارات المجلس القومي للأجور لعام 2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع المجلس القومي للأجور حيث تم بحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتم اتخاذ القرارات التالية:
- زيادة الحد الأدنى للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 مارس 2025.
- الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت: لأول مرة، تم تحديد أجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
- العلاوة الدورية: تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًا.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.
وتتضمن الحزمة جزئين: الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للثلاثة أشهر القادمة، بينما يخص الثاني زيادة الأجور والمعاشات التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.
أكد رئيس الوزراء أنه تم مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل بالتوازي مع زيادة المعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيهر بالقطاع الخاصسيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه في مارس 2025، بعدما شهدت الزيادة تطورات تدريجية منذ إقرار الحد الأدنى لأول مرة في يناير 2022.
كان الحد الأدنى كالتالي:
- 2,400 جنيه في يناير 2022
- 2,700 جنيه في يناير 2023
- 3,000 جنيه في يوليو 2023
- 3,500 جنيه في يناير 2025
- 6,000 جنيه في مايو 2025
- 7,000 جنيه في مارس 2025
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا.
حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، كما زُيّد الحد الأقصى ليصبح 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.
الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
الدرجة العالية: 10,200 جنيه
درجة المدير العام: 9,200 جنيه
الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاش، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا في شهر مارس 2024 ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.
شرائح التأمينات الاجتماعية
الشريحة الأولى: 1,495 جنيه
الشريحة الثانية: 1,725 جنيه
الشريحة الثالثة: 1,840 جنيه
الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2,645 جنيه
الشريحة السادسة: 2,990 جنيه
الشريحة السابعة: 3,335 جنيه
الشريحة الثامنة: 3,680 جنيه
الشريحة التاسعة: 4,025 جنيه
الشريحة العاشرة: 4,370 جنيه
الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيه
الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيه
الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيه
الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيه