لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الوزراء المرتبات والمعاشات الأسواق المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
واشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما أكد على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.