«الخبراء»: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
وأضاف "عبد الغني"، أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحلية المياه جمعية خبراء الضرائب المصرية عبد الغنی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نقل إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص لتعزيز التعليم التكنولوجي المتخصص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بدأت إسناد إدارة 7 مدارس فنية جديدة لشركة المصرية للاتصالات كمرحلة ثالثة، بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا 10 مدارس.
ووجه مدبولي وزير التربية والتعليم، بإعداد استراتيجية لنقل تبعية جميع المدارس الفنية البالغ عددها 1600 مدرسة إلى القطاع الخاص للاستفادة القصوى منها.
وأوضح أن المدارس الفنية التابعة للمصرية للاتصالات، والمعروفة باسم «مدارس WE»، حققت نجاحًا كبيرًا، حيث قال: «أبناؤنا الذين يتعلمون في هذه المدارس يصلون إلى أعلى مستويات التعليم في مرحلتهم العمرية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعند التحاقهم بالجامعات يظهر تفوقهم الواضح على أقرانهم من خريجي المدارس العادية».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في إنشاء مدارس متخصصة بمجالات محددة يعزز من فرص الطلاب التعليمية والمهنية.
وأضاف: «طلبت من وزير التربية والتعليم وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق هدفنا بأن تُدار جميع المدارس الفنية من قبل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأن هذا هو النجاح الحقيقي الذي نسعى إليه».
وشدد مدبولي على أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويحقق الاستفادة المثلى للطلاب وللاقتصاد المصري.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية