وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم /الجمعة/، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ضمن اتفاق "وقف إطلاق النار" في غزة الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم، وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس - بذلك - قرار سلفه في المنصب، يوآف جالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة الاعتقال". وقال كاتس - في تبن مباشر للعقلية الاستيطانية - "هذا أفضل لعائلات المستوطنين; أن تكون سعيدا أكثر من عائلات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم".
وذكر كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن المعتقلين الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين الإرهابيين وقف اطلاق النار معتقلين فلسطينيين الاعتقال الإداری الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس بلدية تركي بتهم التلاعب في نتائج عطاءات حكومية
اعتقلت السلطات التركية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة "بشكتاش" وسط مدينة إسطنبول، والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وجاء اعتقال أكبولات بتهمة التلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزب الشعب الجمهوري المعارض، ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.
واقتادت الشرطة التركية أكبولات إلى التحقيق، بعد الاشتباه في قيامه بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.
وينفي أكبولات الاتهامات. وقال حزب الشعب الجمهوري إنه "لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف زعيم الحزب أوزجور أوزيل الاعتقال بأنه محاولة لتشويه سمعة الحزب.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضا عضو في حزب الشعب الجمهوري إن "رئيس المنظمة المعنية فاز بالعديد من العطاءات الحكومية، وبعضها من بلديات يرأسها أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم".
وأشار إمام أوغلو إلى إمكانية استهدافه في التحقيق.
وفي عام 2022، حُكم على إمام أوغلو نفسه بالسجن لمدة 31 شهرا بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019 عندما انتقد قرارا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات البلديات، والتي تغلب فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقدم طعنا ضد هذا الحكم، والذي إذا أيدته محكمة أعلى فسيمنع من ممارسة السياسة لخمس سنوات.