شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع Climate First، لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية في الإمارات.وتنفيذاً لهذه الشراكة، التي ستفتح الباب أمام محفظة شركات Climate First للاستفادة من فرص التواصل والتوسع في دولة الإمارات، نفذت Climate First أولى حملاتها الترويجية في الدولة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وشهدت الحملة مشاركة خمس شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المناخية، وهي Climeworks وEnergy Dome وZeroAviva وCylib وGlasspoint في أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية عالية التأثير مع كبار أصحاب المصلحة في دولة الإمارات الذين يدعمون عملية إزالة الكربون في دولة الإمارات. وتعمل الشركات الخمس على تطوير حلول مبتكرة ومتقدمة في الصناعات الرئيسية، من التقاط الهواء المباشر وإعادة تدوير البطاريات إلى الطيران الهيدروجيني الكهربائي ومولدات التيار الشمسي للعمليات الصناعية.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالشراكة الواعدة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وClimate First، مؤكداً على أهمية التكنولوجيا المناخية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال معاليه: «تعكس هذه الشراكة الالتزام الثابت لدولة الإمارات بالابتكار والاستدامة. ومن خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على إنشاء منظومة داعمة لشركات التكنولوجيا المتقدمة لتزدهر وتقود الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية. وتشكل شراكة Climate First مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرصة مهمة لتعزيز التعاون الذي يساعد في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في القطاع الصناعي».
وتعتبر Climate First، التي تستثمر في أكثر من 50 شركة رائدة بمجال التكنولوجيا المناخية على مستوى العالم، أن دولة الإمارات شريك مثالي لتوسيع تأثير شركاتها وتسويق الفرص وتعزيز حضورها في جميع أنحاء المنطقة.
وقال نداف شتاينميتز المؤسس المشارك والشريك الإداري في Climate First: «سعداء بالشراكة التي أبرمناها مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يساهم التزام دولة الإمارات بدعم وتبني الابتكار في توفير بيئة أعمال لا مثيل لها للنهوض بتكنولوجيا المناخ. وفي Climate First تعد مهمتنا الأساسية هي دفع التغيير المؤثر من خلال الاستثمارات في التقنيات التحويلية الخالية من الكربون. ويسعدنا تقديم حلول رائدة لدولة الإمارات في هذا المجال. وستعمل هذه الشراكة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون.
وتحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، يقدم أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لتعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. ويضمّ الحدث قادة ومبتكرين وأصحاب مصلحة عالميين لمعالجة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم. كما تتماشى الشراكة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وClimate First مع رسالة أسبوع أبوظبي للاستدامة لتعزيز التعاون وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمستقبل أكثر استدامة.
وتعتبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار. وحتى الآن، رحب البرنامج بأكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات تركز على المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والتصنيع المتقدم، مما يساعد في تسريع انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد مبادرة الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أسبوع أبوظبی للاستدامة التکنولوجیا المناخیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد وزيلينيسكي يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين، تهدف إلى فتح تعاون مشترك وتبادل تجاري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكد بن زايد أن الاتفاقية تحمل أهمية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وأضاف أنه يتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين".
ومن جهة أخرى، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المحادثات مع بن زايد تناولت العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك "عودة الأسرى الأوكرانيين من الأسر الروسي".
وتحمل الاتفاقية فرصا كبيرة في الجانب الاقتصادي على المدى الطويل بالنسبة للطرفين، ففي الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من تداعيات الحرب، توفر الاتفاقية فرصة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا من خلال التبادل التجاري والاستثمارات الإماراتية، وتؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة، والصناعة.
وفي المقابل، ستستفيد الإمارات من تعزيز نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في ظل تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، يضاف إلى ذلك، أن الاتفاقية تعكس رؤية الإمارات في بناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع الدول المتأثرة بالصراعات العالمية مثل أوكرانيا، لتكون جزءاً من الحلول التي تقدمها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
ووقع الاتفاقية ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ ـ ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.