«الوطني لأمراض القلب» يخطط لتطوير خدماته التقنية في 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حقق المركز الوطني لأمراض القلب بمدينة بنغازي العديد من الإنجازات الطبية خلال عام 2024، حيث شهد تقديم خدمات علاجية وتشخيصية حديثة.
وأوضح مدير عام المركز طاهر محمود الفضلي، أن من أبرز هذه الإنجازات نجاح المركز في تركيب الصمام الأورطي بالقسطرة للمرضى الذين يحتاجون إلى تغيير صمامات القلب، وهو ما يؤكد التطور الكبير في الخدمات الطبية المقدمة.
وأوضح الفضلي أن عدد المترددين بلغ على العيادات التخصصية للمركز 49.277 مريضا، حيث تقدم من خلالها خدمات مثل تركيب أجهزة مراقبة القلب وضغط الدم، وفحوصات رسم القلب بالمجهود، واستخدام المنظار لتشخيص الحالات المعقدة، كما شملت الخدمات عيادات استشارية متخصصة في أمراض الشرايين، وتجلط الدم، وفشل عضلة القلب، وبرمجة أجهزة منظمات القلب.
وأكد أن المركز شهد تركيب أكثر من 100 جهاز لمنظم القلب، بما في ذلك أجهزة إعادة المزامنة لتقوية عضلة القلب وأجهزة الصاعق الكهربائي، وتفعيل برنامج “دعامة الحياة” الذي مكن من تقديم القسطرة العلاجية لـ 355 مريضا خلال الدقائق الأولى من حدوث الجلطات القلبية، بالإضافة إلى إجراء 1155 عملية تركيب دعامات تشخيصية وعلاجية، كما أجرى المركز 178 عملية جراحية للقلب والصمامات باستخدام تقنية القلب النابض، بالإضافة إلى أكثر من 40 عملية لمعالجة تشوهات القلب الخلقية، مثل إغلاق الثقوب بين الأذينين وتوسيع الصمامات بالقسطرة.
وأشار مدير عام المركز الوطني للقلب إلى أن المركز يخطط في عام 2025 لتفعيل العديد من الخدمات التقنية المتقدمة، مثل معمل “الإيكو لاب” لدراسة صدى القلب، ومعمل التصوير المقطعي لشرايين القلب، ومعمل دراسة كهربائية القلب.
كما يجري العمل على توسعة مبنى الإدارة وتحديث تجهيزات تعقيم الأجهزة الطبية وإنشاء معمل جديد داخل المركز.
ونوه الفضلي بأن هذه الإنجازات في إطار جهود المركز لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرته على تقديم رعاية طبية شاملة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.
الوسوم«الوطني لأمراض القلب» تطوير خدماته التقنية في 2025المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز