رئيس باكستان يتعهد بعد غرق 40 شخصًا باتخاذ إستراتيجيات ضد الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس باكستان، آصف علي زرداري، ورئيس وزرائه، شهباز شريف، عن أسفهما لمقتل أكثر من 40 مواطنا باكستانيا إثر غرق قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل المغربية أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.
وذكرت قناة "سما نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة أن زرداري شدد على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، داعيا إلى اتخاذ تدابير بعيدة المدى لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
بدوره، تعهد شريف باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر، وشدد قائلا "لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال، وسنتخذ تدابير صارمة ضد الاتجار بالبشر".
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فإن القارب الذي كان يحمل 80 راكبا، انقلب بالقرب من السواحل المغربية؛ ما أسفر عن مصرع أكثر من 40 باكستانيا، فيما تم نقل الناجين إلى مخيم بالقرب من مدينة الداخلة المغربية للحصول على المساعدة والمأوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان شهباز شريف جزر الكناري غرق قارب الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.