غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة، على المحلات والمنشآت، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء حملات مكبرة مجلس الوزراء خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء إستهلاك الكهرباء بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل متهم بسرقة سيارة سيدة بالقاهرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية