روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أرجعت روسيا عدم تصويتها على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد نظام العقوبات ضد ليبيا، إلى أن ما جاء فيه “غير كافٍ”.
وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن وثيقة المشروع لا تضمن بشكل كامل أن المشاريع التي ينفذها شركاء ليبيا الأجانب، ستحظى بدعم حكومة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية المحلية، وستصبح شاملة وشفافة حقًا.
كما أشارت روسيا إلى أنه في حال استمرار التعدي على السيادة الليبية من اللاعبين الخارجيين، فإن الانقسام الداخلي والأزمة الأمنية العامة في البلاد، المستمرة منذ تدخل حلف شمال الأطلسي 2011، ستزداد سوءا.
كما رأت روسيا عبر مندوبها أن تصبح الجماعات المسلحة جزءًا من هياكل موحدة تحت سيطرة الدولة الليبية، مع التخلص من الإرهابيين وقطاع الطرق، وألا تسعى تصرفات اللاعبين الخارجيين إلى تحقيق مصالحهم “الأنانية” أو التعدي على سيادة ليبيا.
وأعربت روسيا عن أملها في أن يعمل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، بمساعدة مجموعة متخصصة من الخبراء، على إبقاء هذا الموضوع المهم تحت ما سمته “العين الدقيقة”.
كما عبرت روسيا عن أسفها لعدم الالتزام بالنصوص التي تفيد بأن أن الوسائل العسكرية لإيصال البضائع إلى ليبيا كانت “خارج نطاق” حظر الأسلحة الليبي، مشيرة إلى استمرارها في الاسترشاد بالمنطق القائل إن السفن والطائرات المستخدمة فقط لتسليم البضائع، وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، خاضعة لحظر الأسلحة، أثناء وجودها مؤقتًا في ليبيا، لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وذكرت روسيا أن النصوص تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الامتثال لتدابير الجزاءات ولذلك فإن طلب أي استثناءات لهم من نظام العقوبات لا معنى له بحكم التعريف، وفق قولها.
وأكدت روسيا على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة لصالح الليبين، وألا تمنع قرارات العقوبات الصادرة من المجلس، السلطات الليبية من تنفيذ مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واعتبرت محاولات اللاعبين الخارجيين، فرض سيطرتهم على الهيكل المالي والائتماني لليبيا وإعادة تشكيله وفقًا لقواعدهم الخاصة، أمرا غير مقبول.
المصدر: كلمة مندوب روسيا أمام مجلس الأمن
روسيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف روسيا
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز