"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية النفط أوبك موديز رؤية السعودية 2030 السعودية اقتصاد عربي موديز السعودية النفط أوبك موديز رؤية السعودية 2030 أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
2025 "بداية جيدة" للنفط العراقي بزيادة 11% عن الشهرين السابقين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تحقق أسعار النفط العراقي خلال الأسبوعين الاولين من العام الحالي، معدلات مذهلة متأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية منذ مطلع العام الحالي، وسط امال بتخفيف اثار انخفاض أسعار النفط التي بدت واضحة على تمويل الرواتب وقلة السيولة مقابل الالتزامات المالية الكبيرة التشغيلية والاستثمارية.
ظهرت ازمة قلة السيولة وتاخير الرواتب في شهر ديسمبر الماضي بالنظر الى أسوأ فترة شهدها النفط خلال اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ولاسيما الفترة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر.
وبلغت أسعار النفط خلال هذه الفترة بين 71 و70 و72 و69 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط العراقي المتوسط، لكن منذ مطلع العام الحالي، تتراوح أسعار النفط العراقي بين 76 و77 و75 دولارا وفي الأيام الأخيرة ارتفعت بين 80 و82 دولارا للبرميل.
هذا يعني ان متوسط سعر البرميل بين شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 70 دولارا للبرميل، بينما يبلغ متوسط سعر البرميل خلال الشهر الحالي 78 دولار، أي بارتفاع نسبته 11%.
وسيؤدي هامش الزيادة في سعر برميل النفط البالغ 8 دولارات للبرميل، سيؤدي الى زيادة بالايرادات المالية اليومية قيمتها اكثر من 26 مليون دولار يوميًا او ما يقارب الـ800 مليون دولار شهريًا، وهو مبلغ كبير يعادل لوحده اكثر من رواتب إقليم كردستان الشهرية، وهذا فقط من الزيادة الربحية البالغة 8 دولارات للبرميل بتصدير اكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية