الموازنة الثلاثية وعامها الأخير
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - مقالات
للكاتب د. بلال الخليفة
شرّع العراق ولأول مرة موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات بدل لسنة واحدة رغم ان الموازنة في معظم موادها في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أشار الى سنويتها لكن ذهبت الحكومة بالاستثناء وجعلها ثلاثية.
حذر معظم الاقتصاديين وانا منهم من تشريع هذه الموازنة وكذلك تغيير أسلوب الموازنة من موازنة مواد الى موازنة برامج وغيرها لكن بدون فائدة.
مع العلم ان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية كان في تاريخ 26 جون جزيران أي متأخرة وان تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة لها صدرت في 7 اب أغسطس من عام 2023 أي في نهاية الربع الثالث من السنة، مع العلم ان معظم مكونات البرلمان مشترك في الحكومة أي تقريبا هذه الدورة البرلمان بمعظمة مع الحكومة وبالتالي لا توجد معارضة للحكومة ولا للبرلمان وهذا يعني سهولة تمرير أي قرار او تشريع ومن تلك التشريعات قانون الموازنة العامة الاتحادية.
كان الهدف من إقرار موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هو انجاز المنهاج الحكومي عن طريق عدم التأخر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية في السنوات الأخرى أي 2024 وعام 2025 ، لكن تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب.
عام 2024 لم يمتلك العراق موازنة عامة لأنه لم يقر الجداول الموازنة الا بعد جدل كبير وفي منتصف العام في 3/7/2024 وحين رتم ارسالها الى الحكومة الاتحادية ، انصدم الجميع بكتاب الحكومة الى البرلمان تستفسر عن الاختلاف في الجداول الثلاث أي الذي تم إرساله والذي تم التصويت عليه والذي تم وصولة الى الحكومة، وهذا يعني يوجد تلاعب كبير وكان المفروض ان يتم التحقيق بالأمر لان الاختلاف هو عشرات المليارات من الدولار .
النتيجة ان عام 2024 انتهى والعراق لا يملك جداول الموازنة العامة وبالتالي لا تمتلك الوزارات موازنات استثمارية ولا تعلم السقوف المالية لها.
جداول عام 2025 كان من المفروض ان يتم إقرارها في نهاية عام 2024 أي قبل الدخول بالعام الجديد وبالتالي تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحكومي من اول يوم.
وزارة المالية بينت ان ابرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، حيث ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت اكثر من 4 ترليون دينار، لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.
وقالت أيضا بضرورة إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 لان هنالك جملة من التحديات في حجال عدم إقرار الموازنة منها إيقاف العلاوات السنوية للموظفين وإيقاف النقل بين الوزارات والشركات وضرورة عدم الدخول في تعاقدات جديدة وغيرها من الأمور.
لكن هنالك عدة ملاحظات بالخصوص منها:
1 – ان العام الماضي لم هنالك جداول مقرة وان الأمور التي ذكرت قد مرت.
2 – لم يتم الإشارة الى جداول الموازنة العامة الثلاث للعام الماضي ودون محاسبة المقصر بالأمر.
3 – الوزارة تأخرت في تقديم الجداول الى البرلمان وبهذا تكون قد خالف قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة (11) والتي نصت (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة).
4 – في نفس الوقت نلاحظ ان هنالك تعيينات وهذا يناقض أعلاه لان كيف يتم وضع تخصيص مالي جديد وفي نفس الوقت لا يوجد تخصيص مالي لموظف قديم.
5 – كما ان التصريح هو كاشف لفشل الغاية الرئيسية من إقرار موازنة ثلاثية .
6 – لم يتم توضيع التحدي الكبير في توفير السيولة النقدية وليس التخصيص المالي للموظفين وللمتقاعدين.
7 – لم يتم توضيح مقدار بيع العملة بعد غلق نافذة بيع عملة الدولار واستمرار بيع كمية كبيرة من الدولار.
8 – ان الموازنة تعني الخطة الاقتصادية للحكومة واي فشل فيها ينعكس على أداء الحكومة وسياستها .
9 – ان الراعي الرسمي للحكومة هو ائتلاف إدارة الدولة والمتضمن الجميع تقريبا هو معني أيضا في الفشل في تشريع او إقرار جداول الموازنة.
بيان وزارة المالية صحيح جدا من الناحية الفنية والإدارية ويجب الضغط على السياسيين من اجل إقرار الموازنة وهذا التصريح هو احد أساليب الضغط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة العامة الاتحادیة جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم إحصاءات سوق العمل للربع الأخير من 2024.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” إلى 3.5%، كما سجل معدل البطالة للسكان السعوديين “الذكور والإناث 15 سنة فأكثر” انخفاضًا ليصل إلى 7.0% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنةً بـ7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور 2% والإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتصل إلى 36.0%.
وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة للسعوديين الذكور بلغ 4.3%، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنةً بـ13.6% بالربع السابق من العام نفسه، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” 66.4% ومعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 83.6%.
ويُعزى انخفاض معدلات البطالة إلى الارتفاع في معدل المشتغلين للسكان السعوديين مدفوعًا بالأداء القوي والمتطور لسوق العمل، إذ يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5% بزيادة قدرها 1.0% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وشهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعًا حيث بلغ 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7% على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًالمملكةالعناية بشؤون الحرمين” تستبدل أكثر من 133 ألف وحدة إضاءة في المسجد النبوي
ويأتي هذا التحسن نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث “15 سنة فأكثر” بلغ 33.5%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 51.1%، في حين سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.2% والقوى العاملة للسعوديات 36%.
وأفادت نتائج النشرة أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” بلغ 64% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل لإجمالي السكان الذكور بلغ 81.9%، كما بلغ معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل السكان الإناث 30%، في حين سجل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسكان السعوديين “الذكور والإناث 15 سنة فأكثر” 47.5% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديين الذكور 63.4% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديات 31.8%.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد السعودية 2022م اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024م فصاعدًا، حيث تتضمن نشرة سوق العمل المؤشرات الرئيسة لإحصاءات سوق العمل بناءً على مسح القوى العاملة، إضافة إلى إحصاءات عن عدد المشتركين بناءً على بيانات إدارية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات