"لجنة التعاون الأفريقي" تقيم ورشة عمل "التصدير لأفريقيا من خلال GTI"
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الجبلي: تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI
عقدت لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ندوة بعنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI ”.
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع على وجودهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ.
وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.
واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات التصدير لأفريقيا الدكتور شريف الجبلي اتحاد الصناعات المصریة الصادرات والواردات والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة قطاع الاتفاقیات باتحاد الصناعات اتفاقیة التجارة لجنة التعاون على ضرورة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم جولة للكوادر الأفريقية بدورة تدريبية ..والوفد يشيد بالتجربة المصرية
نظمت وزارة التنمية المحلية جولة ميدانية لوفد الكوادر الأفريقية، خلال فعاليات اليوم الرابع من الدورة التدريبية للكوادر الافريقية حول « دور المحليات في إدارة الازمات والكوارث» ، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل بوزارة الخارجية، حيث تضمنت فعاليات الجولة زيارة الوكالة المصرية للفضاء، ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتعريف الكوادر الأفريقية بتجربة مصر الرائدة في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم التأمين والخدمات على مستوى المحافظات، والتعرف علي معالم العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نموذجا ملهما يجسد رؤية مصر الطموحة نحو المستقبل.
وقد استهل الوفد الإفريقي جولته بزيارة الوكالة المصرية للفضاء لتعريفهم بنشأة ومهام الوكالة والتعرف علي الدور الكبير لتكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ومن بينها إدارة الأزمات والكوارث، والأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ، والتخطيط العمراني وغيرها من الأنشطة الرائدة والمشروعات الواعدة التي تنفذها مصر في هذا المجال.
حيث استعرض مسؤل بوكالة الفضاء المصرية، خلال الجولة نبذه مختصرة عن الوكالة والتي تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، كما تناول أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أولى الدول في إفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا الفضاء، وأطلقت أقمارا صناعية.
كما تم عرض ما تم تنفيذه من نجاحات في إطار تجهيز وكالة الفضاء الأفريقية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، مؤكدًا على اهتمام مصر البالغ بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الصديقة في هذا الصدد، موضحًا أهمية دور وكالة الفضاء المصرية فى تعزيز ثقافة الفضاء ودعم البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال الحيوى، مشيرًا إلى دور الوكالة فى التنمية المستدامة، حيث تلعب دورًا محوريًا فى دعم التنمية المستدامة فى مصر، من خلال المساهمة فى مجالات الاتصالات والنقل والتعليم والبيئة والصحة.
كما تضمنت الجولة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم للكوادر الأفريقية زيارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ ومركز إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، حيث اطلع الوفد علي جهود المركز في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن والحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية.
وقدّم الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمشرف العام على الإدارة العامة للأزمات بالوزارة ، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المركز، الذي يضم قاعة اجتماعات لمتخذي القرار، منصة لمتابعة العمليات، غرفة لمشغّلي المنظومة، مركز معلومات (Data Center)، وصالة عرض مزودة بشاشات تفاعلية. كما أوضح الدكتور سعيد حلمي أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويرتبط بمركز سيطرة مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات، لضمان استجابة سريعة وفعالة، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات تمر بثلاث مراحل رئيسية وهي: مرحلة "ما قبل الأزمة" وتشمل إعداد الخطط ورسم السيناريوهات واتخاذ الإجراءات الوقائية، ومرحلة "مواجهة الأزمة" وتتضمن الاستجابة الفورية وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا، والمرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة "ما بعد الأزمة" والتي تركز على استعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتحليل الدروس المستفادة.
وأكد العميد شريف زهران، مدير الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالوزارة، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى سرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وفي أقل وقت ممكن، موضحاً أن الشبكة عبارة عن شبكة محمول لاسلكية حكومية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وهي منفصلة تمامًا عن شبكة الإنترنت وجميع شبكات المحمول الأخرى، كما استعرض دور المركز في الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث الطارئة، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع الاستراتيجي لإدارة الأزمات بالمحافظات لعام 2025، وذلك في مقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تطبيق عدد من السيناريوهات المقترحة في محافظات القاهرة، شمال سيناء، بورسعيد، مطروح، أسوان، الإسكندرية، والجيزة.
كما أوضح العميد وليد فتحي، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالوزارة ، أن المركز يُعد ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية في إدارة الأزمات والطوارئ، ويمثل نقلة نوعية في ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر شبكة موحدة مؤمنة بالكامل، وفق أحدث المعايير العالمية، كما قدم عرضًا عمليًا لكيفية التواصل بين مركز السيطرة الرئيسي بالمحافظات، من خلال الاتصال بمراكز السيطرة في القاهرة، ومطروح، والمنيا، والأقصر، لإبراز التعاون الوثيق بين المحافظات، وإمكانية تقديم الدعم الفوري للمناطق التي تواجه أزمات، عبر توفير 25% من الموارد المطلوبة لحل أي طارئ، ما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.
واختُتمت الجولة بزيارة الوفد للعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد معالمها، حيث قام الوفد بجولة في أبرز معالمها، بما في ذلك الحي الحكومي، ساحة الشعب، إلى جانب زيارة منطقة الأبراج والمشروعات التنموية الكبرى. كما حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية في مختلف المواقع منها قوص النصر، تعبيرًا عن إعجابهم بحجم الإنجاز الذي تحقق في فترة زمنية قياسية.
وقدّم مسؤولو شركة العاصمة الإدارية عرضًا تفصيليًا عن المشروع، الذي يمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع (170 ألف فدان)، حيث تعد العاصمة الإدارية من مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، وتضم مقارًا لرئاسة الجمهورية، والوزارات، والبرلمان، إلى جانب أحياء سكنية، وحي دبلوماسي، وحي مالي، كما تحتوي على مطار دولي بمساحة 16 كيلومترًا مربعًا، ومراكز تجارية بمساحة 402 كيلومتر مربع، فضلًا عن 90 كيلومترًا مربعًا من حقول الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل.
وأشار مسؤلي الشركة إلي أهمية انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، لما له من دور في خلق جسر اقتصادي وثقافي جديد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتخفيف الازدحام المروري في القاهرة الكبرى، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، وتخفيف التلوث البيئي، مع الحفاظ على الطابع الحضاري للعاصمة التاريخية.
ومن جانبهم ... أعرب الوفد الافريقي، الذين يمثلون 22 دولة أفريقية، عن إعجابهم بالمستوى المتطور لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدين أن التجربة المصرية تُعد نموذجًا يُحتذى به لتعزيز أنظمة الطوارئ في أفريقيا، كما أشادوا بالبنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة ، والمباني الذكية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة المدينة معتبرين أنها تمثل مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في القارة.
وفي ختام الجولة، أكدت وزارة التنمية المحلية حرصها على نقل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية والسلامة العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة