حافظ: اتفاقية المقايضة تؤثر سلبًا على الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – شعيلي حافظ: اتفاقية استبدال النفط بالوقود تعمّق اختلال الاقتصاد الليبي
أكد المختص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، شعيلي حافظ، أن اتفاقية المقايضة باستبدال النفط بالوقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقليص الإيرادات النفطية.
مخالفة القوانين وتأثيرات الاتفاقيةأوضح شعيلي، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أن عملية استبدال النفط بالوقود تُدار بطريقة استثنائية وغير مدروسة، مؤكدًا أنها تخالف القوانين وتساهم في إضعاف العوائد المالية التي تعتمد عليها البلاد.
وأشار شعيلي إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدى إلى:
اختلال ميزان المدفوعات. انعدام التوازن في الميزانية. عدم استقرار سعر الصرف.وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تشوه الاقتصاد الوطني، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
ختاميُبرز حديث شعيلي حافظ ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة تداعيات السياسات الحالية، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مثل استبدال النفط بالوقود، لضمان حماية الموارد الوطنية واستقرار الاقتصاد الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط بالوقود
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا