توقيف 20 شخصا بتهمة إنشاء وكر للدعارة ببوشاوي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخص، من بينهم 8 نساء، و12 شاب.
وجاءت القضية إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة. يقمن بممارسة الفسق والرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا، الذي كان يؤجر الشقق لرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات اللواتي ينحدرن من ولايات العاصمة وعين تموشنت.
وتم توقيف المتهمين من قبل عناصر الأمن، إنطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي. وتم تحويلهم إلى العدالة مساء يوم أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بكل من (ك.ع)، و(د.ب)، و(ف.ز)، و(م.ب)، و( ش.ش)، و(ب.ش)، و(ر.ح). و(ن.ش)، و(ع.ك)، و(أ.ف)، و(غ.س)، و(م.م)، و(ب.د)، و(ط.ح)، و(خ.ش)، و(ل.ب)، و(أ.ب)، و(ب.ش)، و(ح.ر)، و(ع.ج).
ومثل المعنيون، أمام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهمة انشاء وكر للدعارة.
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم مقدمة طلبات الافراج عنهم، أو وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم. كونهم غير مسبوقين قضائيا. بعد التماس وكيل الجمهورية أمر بإيداعهم جميعهم رهن الحبس المؤقت.
هذا وقد قرر القاضي بوضع ثلاث متهمين من بينهم فتاة رهن الحبس المؤقت بالمؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة.
في حين تم وضع 17 شخص تحت إجراء الرقابة القضائية، مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 22 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”