توقيف 20 شخصا بتهمة إنشاء وكر للدعارة ببوشاوي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخص، من بينهم 8 نساء، و12 شاب.
وجاءت القضية إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة. يقمن بممارسة الفسق والرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا، الذي كان يؤجر الشقق لرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات اللواتي ينحدرن من ولايات العاصمة وعين تموشنت.
وتم توقيف المتهمين من قبل عناصر الأمن، إنطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي. وتم تحويلهم إلى العدالة مساء يوم أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بكل من (ك.ع)، و(د.ب)، و(ف.ز)، و(م.ب)، و( ش.ش)، و(ب.ش)، و(ر.ح). و(ن.ش)، و(ع.ك)، و(أ.ف)، و(غ.س)، و(م.م)، و(ب.د)، و(ط.ح)، و(خ.ش)، و(ل.ب)، و(أ.ب)، و(ب.ش)، و(ح.ر)، و(ع.ج).
ومثل المعنيون، أمام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهمة انشاء وكر للدعارة.
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم مقدمة طلبات الافراج عنهم، أو وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم. كونهم غير مسبوقين قضائيا. بعد التماس وكيل الجمهورية أمر بإيداعهم جميعهم رهن الحبس المؤقت.
هذا وقد قرر القاضي بوضع ثلاث متهمين من بينهم فتاة رهن الحبس المؤقت بالمؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة.
في حين تم وضع 17 شخص تحت إجراء الرقابة القضائية، مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 22 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.
وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
الشركة القابضة لكهرباء مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.
فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية