تأشيرات مضروبة ..سقوط 5 شركات تنصب على راغبي الحج والعمرة عبر «الـفيس بوك»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5شركات تنصب على المواطنين راغبي السفر للحج والعمرة والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على تسفيرهم ،والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات للشركات – تأشيرات لرحلات دينية – كشوف حجوزات لعملاء لرحلات دينية – إعلانات ودعاية للشركات - برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية)..
وظيفتك عندنا ..سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين الراغبين في السفر للخارج
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7شركات غير مرخصة تنصب على للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج على غير الحقيقة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4شركات بدون ترخيص تنصب على المواطنين وتيتولى على أموالهم بزعم تسفيرهم للحج والعمرة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار داخل مسكنه في الفيوم ،وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته15 فرد خرطوش - 4 طبنجة - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفر للحج والعمرة للحج والعمرة مواقع التواصل الإجتماعى قيام 5 شركات بدون ترخيص شرطة السياحة الأجهزة الأمنیة بوزارة الداخلیة بالنصب والإحتیال على المواطنین مواقع التواصل الإجتماعى عقب تقنین الإجراءات لرحلات دینیة القائمین على مبالغ مالیة بدون ترخیص تنصب على عدد من من ضبط
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة