ضبط 7 شركات دون ترخيص لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ضبطت مديرية أمن القليوبية 7 شركات دون ترخيص لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
توصلت المعلومات والتحريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج فى محافظة القليوبية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "دون ترخيص"، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها وصور ضوئية لتأشيرات السفر وعدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة بـ راغبي السفر وأكلاشيهات خاصة بالشركات وجهاز حاسب آلي وهواتف محمولة" تحوي دلائل لنشاطهم الإجرامي "مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلحاق العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية بالخارج مواقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13