الصحة للميسورين فقط .. صرخة مواطن أمام ارتفاع تكاليف العلاج
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في أحد أحياء بغداد، تحدث المواطن عباس الجبوري عن تجربته الأخيرة في زيارة عيادة طبيب اختصاصي، حيث اضطر إلى دفع مبلغ 75 ألف دينار عراقي مقابل الكشف الطبي. يقول عباس: “كان لدي ألم في الظهر ولم أستطع الانتظار في المستشفيات العامة بسبب طوابير الانتظار الطويلة. لكن المبلغ الذي دفعته استنزف ما كنت أدخره للأسبوع”.
تحدثت مصادر من لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الكشف الطبي أصبح ظاهرة مقلقة، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 20% و40% في بعض المناطق الحضرية خلال العام الماضي.
وقال مصدر مطلع من اللجنة إن عدم تفعيل قانون الضمان الصحي بالدرجة الكافية ساهم بشكل مباشر في زيادة العبء على المواطنين، مضيفًا: “تعمل اللجنة على رفع توصيات للحكومة لتسريع تطبيق القانون وضمان توفير خدمات صحية بأسعار معقولة”.
في منشور على فيسبوك، كتبت مواطنة من البصرة، اسمها رباب علي: “أخذت والدتي إلى الطبيب لارتفاع ضغط الدم، ولم يكتفِ الطبيب بسعر الكشف المرتفع، بل طلب تحليلات مختبرية كلفتني نصف راتبي. لماذا أصبح العلاج للميسورين فقط؟”.
تفاوت أسعار الأدوية والتحليلات المختبرية يمثل وجهًا آخر للأزمة، إذ أفاد الباحث الاجتماعي حسن فاضل بأن هذه التفاوتات تعكس ضعف الرقابة الحكومية وغياب تنظيم السوق.
وأوضح في تصريحات خاصة: “تشهد الصيدليات حالة من الفوضى، حيث يبيع بعضها الأدوية بأسعار مرتفعة دون رقابة كافية. الأمر يتطلب تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصحة وتفعيل القوانين الرادعة”.
في السياق نفسه، أشار الدكتور قاسم الخالدي، وهو طبيب يعمل في عيادة خاصة ببغداد، إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الطبية والمعدات المستوردة انعكس على أسعار الكشف الطبي. وقال: “لسنا تجارًا، لكننا نعاني أيضًا من ارتفاع الأسعار العالمية، ما يضعنا أمام معادلة صعبة بين التكاليف المرتفعة ومراعاة ظروف المرضى”.
أما المستشفيات الحكومية، فلا تزال تعاني من ضعف الكفاءة والخدمات، ما يدفع المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة، خاصة في العمليات الجراحية الكبرى.
يتحدث علي الحسيني، مواطن من النجف، عن تجربة شقيقه الذي اضطر لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى خاص: “كان علينا بيع قطعة أرض لتغطية النفقات. الانتظار في المستشفى العام كان مستحيلًا لأن الوقت كان حساسًا”.
وقالت تغريدة نشرها أحد النشطاء على منصة إكس: “القانون يضمن للمواطن العلاج، لكن الواقع يفرض عليه الاختيار بين الدين أو الألم. متى ستكون الصحة حقًا لا امتيازًا؟”.
ويرى محللون أن الحلول لا تقتصر فقط على تفعيل قانون الضمان الصحي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وإطلاق مبادرات رقابية لضبط الأسعار في القطاع الخاص. وذكرت تحليلات اقتصادية أن تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة العامة يمكن أن يخفف الضغط عن القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الكشف الطبي والخدمات العلاجية تدريجيًا.
وفقًا لتقديرات صادرة عن مصادر صحية، فإن استمرار هذا الوضع سيزيد من معدلات الديون الشخصية بين الأسر العراقية. واعتبر الباحث في الاقتصاد الصحي، سامر العبيدي، أن “الأزمة ليست فقط صحية، بل تمتد لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في علاج الأطفال مرضى الهيموفيليا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ريادة مصر في علاج مرضى الهيموفيليا، من خلال اتباع نهج وقائي قائم على البيانات، ويركز على المريض، مما كان له أثرا إيجابيا، ليس فقط في النتائج الصحية؛ بل على حياة المرضى، وكفاءة النظام الصحي، والعبء الاقتصادي للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاحتفال باليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والذي عقد في مستشفى المقطم للتأمين الصحي، حيث بدأ كلمته بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وجمعية أصدقاء الهيموفيليا، والمجتمع المدني، وجميع الشركاء الدولين، الذين قدموا كل أوجه الدعم، لمرضى الهيموفيليا.
وثمَّن دور الطبيب المصري في تطبيق خطة العلاج الوقائي في جميع مراكز التميز بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.
إطلاق السجل الوطني لـ«الهيموفيليا»أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى إطلاق السجل الوطني لـ«الهيموفيليا»، وإنشاء مراكز تميز، وتدريب الأطباء، والممرضين، لافتا إلى تأكيد أهالي المرضى حدوث تغير حقيقي في نمط حياة الأطفال المصابين، وفي قدرتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، بعض الاحصائيات الخاصة بتقديم العلاج الوقائي لمرضى الهيموفيليا، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج الوقائي خلال عامين، من 20 إلى 80%، مما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا في علاج الهيموفيليا، كما تم تقليل عدد مرات النزيف بنسبة تزيد عن 80%، وتقليل مضاعفات المفاصل، ومضاعفات نزيف المخ بنسبة تصل إلى 85%، بالإضافة إلى خفض أيام الحجز بالمستشفيات بنسبة 95%، مما خفف العبء على المرافق الصحية.
وفي ختام، كلمته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن العلاج الوقائي لا يعالج المرض فقط، بل يغير الحياة ويخفف العبء الاقتصادي، مؤكدًا على التوسع في التغطية، وتسريع الرقمنة، وجعل مصر نموذجًا يحتذى به في علاج الهيموفيليا.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن دعم مرضى الهيموفيليا يحظى باهتمام بالغ من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لذلك يتم تطوير مستشفيات التأمين الصحي بشكل مستمر، على غرار مستشفى أطفال مصر، والذي شهد استحداث قسم قسطرة القلب، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لمرضى الهيموفيليا طبقًا لرؤية «مصر 2030».
وعلى هامش الاحتفالية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة روش مصر، لتعزيز استدامة العلاج الوقائي وتعزيز انخفاض معدلات النزيف التي وصلت لنسبة 81% حيث تهدف المذكرة إلى تحسين جودة حياة مرضى الهيموفيليا في مصر من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة العلاج الوقائي وتعزيز انخفاض معدلات النزيف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور المذكرة ترتكز على إنشاء مراكز تميز، وتعزيز تطوير 4 مراكز تميز بمستشفى أطفال مصر، ومستشفى النيل بشبرا، ومستشفى الزقازيق، ومستشفى أسيوط، لتكون مرجعية متميزة لعلاج الهيموفيليا في مصر عن طريق تجهيز غرف الحقن بأحدث الإمكانيات الطبية، وتطوير وحدات العلاج الطبيعي، وتوفير أدوات تعليمية للمرضى، وتوفير بيئة مصممة للأطفال لضمان تجربة علاجية مريحة، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الرقمية للهيئة لتطوير أنظمة بيانات واقعية تدعم الأبحاث واتخاذ القرارات، مما يوفر رعاية متخصصة وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار الصحي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تطوير نظام الطوارئ الذكي، من خلال دعم، وتطوير بروتوكولات قياسية لاستخدام العوامل العلاجية في النزيف الطارئ، وتطوير نظام إلكتروني متكامل لمتابعة استخدام العلاجات وتقليل الهدر، مما يقلل سوء الاستخدام وضمان وصول العلاج للمحتاجين وتقليل التكلفة.
وأضاف «عبدالغفار» أن المذكرة تشمل تعزيز التدريب والتعليم، من خلال تدريب شامل للفرق الطبية والصيادلة على أحدث بروتوكولات العلاج، وبرامج توعية للمرضى وأسرهم لضمان الإلتزام بالعلاج، مما يرفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين النتائج الصحية وتقليل المضاعفات، وتدريب الصيادلة لتعزيز ممارسات صرف العلاج، وتدريبهم على أحدث بروتوكولات العلاج، وتمكينهم من دعم المرضى في الالتزام بالعلاج، لتحسين دقة صرف العلاج وتقليل احتمالات الأخطاء الدوائية.
ونوه «عبد الغفار» بأن مذكرة التفاهم تدعم البحث العلمي ونشر الدراسات من خلال إجراء دراسات سنوية لقياس تأثير العلاج الوقائي على المرضى، وتحليل التكلفة والعائد الصحي لتعزيز التمويل المستدام للرعاية، لتحسين السياسات الصحية وضمان استدامة الموارد، إلى جانب تعزيز العلاج المنزلي وتحسين وصول الأدوية، وتوفير صناديق نقل الأدوية المبردة لضمان وصولها بحالة سليمة، مع إمكانية التوصيل المباشر للأدوية للمرضى المؤهلين، وتقليل الحاجة لزيارات المستشفى وضمان استمرارية العلاج.
وقع مذكر التفاهم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور زياد الأحول رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق في شركة روش المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة