مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد التدابير المتخذة بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها حتى مايو من العام 2026.
وطالب مجلس الأمن في قراره المنسق التابع للحكومة والمسؤول على الاتصال باللجنة، بالإخطار بأي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
كما حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على ضرورة العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات مستكملة وبانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.
كما طالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة، وعن كثب، أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها.
ودعا الحكومة الليبية إلى أن تقوم بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بالتصدير أو محاولات التصدير.
وأسند القرار إلى اللجنة المكلفة، بأن تبلغ جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من المنسق التابع للحكومة الليبية من إخطارات، بشأن السفن التي تنقل النفط المصدر بطريقة غير قانونية.
ودان مجلس الأمن في قراره محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة، تصدير النفط بطرق غير قانونية من ليبيا.
كما أقر المجلس تطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام من خلال التصدير غير المشروع.
المصدر: مجلس الأمن الدولي ” قرار”
النفطمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، برئاسة السيد ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها ، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .
كما منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وعلى السادة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
سونا
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة