مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد التدابير المتخذة بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها حتى مايو من العام 2026.

وطالب مجلس الأمن في قراره المنسق التابع للحكومة والمسؤول على الاتصال باللجنة، بالإخطار بأي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.

كما حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على ضرورة العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات مستكملة وبانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.

كما طالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة، وعن كثب، أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها.

ودعا الحكومة الليبية إلى أن تقوم بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بالتصدير أو محاولات التصدير.

وأسند القرار إلى اللجنة المكلفة، بأن تبلغ جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من المنسق التابع للحكومة الليبية من إخطارات، بشأن السفن التي تنقل النفط المصدر بطريقة غير قانونية.

ودان مجلس الأمن في قراره محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة، تصدير النفط بطرق غير قانونية من ليبيا.

كما أقر المجلس تطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام من خلال التصدير غير المشروع.

المصدر: مجلس الأمن الدولي ” قرار”

النفطمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار