الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية المُخفَّفة للشركات والمؤسسات
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (2/ 2025) باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية International Financial Reporting Standards (IFRS)؛ كمعايير لإعداد البيانات المالية لكافة الشركات والمؤسسات بشكل عام، مع إمكانية تطبيق معايير التقارير المالية المخففة منها (IFRS for SME)؛ لبعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط محددة.
ويهدف القرار إلى الامتثال للمعايير الدولية لمعدي التقارير المالية بسلطنة عُمان. وتُعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المخففة (IFRS for SME) نسخة مُبسَّطة من معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)؛ حيث صُمِّمَت خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات ذات الحجم الصغير أو المتوسط والتي لا تتداول أوراقها المالية في الأسواق، وغير المطلوب منها الالتزام بالمعايير الكاملة من أي جهة رقابية أو تنظيمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي والإداري عن هذه المؤسسات من خلال توجيهها نحو إعداد بياناتها المالية وفقا للنموذج المخفف وتقليل متطلبات الإفصاحات المالية، وفي ذات الوقت تحفيزها على اتباع المعايير الدولية وضبط حساباتها بما يتوافق مع الأنظمة المتعارف عليها دوليا، وهو ما يسهل على أصحاب المصلحة والمتعاملين معها مثل البنوك ومؤسسات التمويل قراءة ومقارنة هذه البيانات وفق معايير موحدة ومخففة؛ بما يمكّن هذه الجهات من تقديم خدمات أفضل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما إن هذا الإجراء سيسهل إجراءات التدقيق على البيانات المالية ويُقلل أيضًا تكلفة التدقيق من قبل مدققي الحسابات مقارنةً بالتدقيق وفق المعايير الكاملة المصممة بشكل أساسي لمعدي التقارير المالية عن الشركات المساهمة والشركات والمؤسسات الكبيرة.
وحسب مضمون القرار، وجب على الجهة المعدة للتقارير المالية الإفصاح عن أسباب ومبررات اختيار النموذج المناسب في إعداد بياناتها المالية أو عند التحول من نموذج إلى آخر، مع ضرورة مراعاة اتباع مبدأ الاستمرارية في النموذج المتبع في إعداد التقارير المالية لها؛ وذلك بتضمين هذه المبررات في التقارير المالية السنوية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة