الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع "999 الحربي" لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة داخل شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية ومراحل التصنيع على أرض الواقع، في إطار الجولات المستمرة للوزير داخل شركات ووحدات الوزارة.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج التي تلبي احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، مثل الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام، إلى جانب المنتجات المدنية التي تصنعها الشركة من فائض الطاقة الإنتاجية، مثل معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل، قطع غيار الماكينات العملاقة، وعدادات الكهرباء والمياه الذكية.
كما تفقد الوزير مصنع الجلفنة على الساخن، حيث تابع تركيب البوتقة الجديدة التي تم إدخالها لضمان استعادة الشركة مكانتها الرائدة في هذا المجال.
واستعرض المهندس محمد أحمد العصفوري، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، الموقف التنفيذي للمشروعات قيد التنفيذ، معدلات الإنتاج، خطط التسويق، وحجم المبيعات، بالإضافة إلى الإجراءات المخزنية والجرد الدوري للخامات والمنتجات.
وخلال الجولة، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والالتزام بمواصفات الجودة العالمية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
كما أكد أهمية الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على نظافة وترتيب مواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن الزيارات تهدف إلى متابعة سير العمل بشكل دقيق، وتكوين رؤية شاملة لتطوير الشركات بما يلائم طبيعة عملها، مشددًا على أن النهوض بالإنتاج لن يتحقق إلا من خلال المتابعة الواقعية لكافة الشركات والوحدات التابعة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية