تفاصيل جديدة بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق -التي تمتد 42 يوما- ستشهد الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد من أصل 563 أسيرا.
ولفتت سمري إلى أن الأرقام لدى نادي الأسير الفلسطيني بشأن الأسرى ذوي المحكوميات العالية أعلى، إذ دأبت السلطات الإسرائيلية على استثناء أسرى فلسطينيي الـ48 من هذه الأعداد.
ووفق الصحيفة، فإنه سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير محكوم بالسجن لأكثر من 15 عاما، إضافة إلى ألف أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.
وكشفت القناة ذاتها أن إسرائيل ستحصل غدا السبت على قائمة الأسرى المحتجزين الذين سيفرج عنهم بعد غد الأحد من قطاع غزة.
ووفق القناة الـ14 الإسرائيلية، فإن بعض الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد سيفرج عنهم إلى القدس والضفة الغربية.
إعلانوتخشى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة -حسب سمري- عرقلة مفاوضات المرحلة الثانية من قبل أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، وتريد صفقة شاملة تضم كل الأسرى بمواعيد محددة.
ومن المتوقع أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية خلال الساعات القليلة المقبلة للبت في صفقة تبادل الأسرى، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل حتى خلال نهاية الأسبوع.
ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل ستحصل على قائمة بأسماء المخطوفين (الأسرى) المزمع الإفراج عنهم قبل يوم واحد من كل مرحلة".
وفي هذا الإطار، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مواطنين فرنسيين اثنين من بين قائمة الأسرى الـ33 الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
في المقابل، ذكرت حركة حماس أن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.
وأكدت حماس أنها سعت جاهدة إلى "صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا"، مشيرة إلى حل العقبات -فجر اليوم الجمعة- التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
ومساء أول أمس الأربعاء الماضي، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سيبدأ بعد غد الأحد.
وحسب الاتفاق، "ستطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا -بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين- مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال".
ويعيد هذا الاتفاق إلى الأذهان صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وذلك مقابل الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
إعلانوأجريت الصفقة على مرحلتين، الأولى كانت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم خلالها الإفراج عن 477 أسيرا، في حين تم تنفيذ المرحلة الثانية في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وتم الإفراج خلالها عن 550 أسيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسرى الفلسطینیین المرحلة الأولى من الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
حماس تستبعد “صفقة جزئية” والمعارضة تتهم نتنياهو بإفساد المفاوضات
#سواليف
أكد قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.
وقال القيادي محمود مرداوي إن “رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية”، مضيفا أن “سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل”.
وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” قد أعلنت الاثنين أن مصر سلمت حماس مقترحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتظر رد الحركة الفلسطينية عليه.
مقالات ذات صلة غرامات مالية لا تقل عن 100 ألف دينار والحبس لمن يتجاوز نسبة تخزين الكهرباء 2025/04/17
“توجيهات” نتنياهو
يأتي ذلك في حين أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وجاء في بيان لمكتبه أن “رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا”، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.
واتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي، معتبرة أن هذا الفشل بالكامل مسؤولية الحكومة.
ويتناقض ما أعلن عنه مكتب نتنياهو مع إصرار الأخير، على مواصلة حرب الإبادة في غزة، متجاهلا عرائض وقعها عسكريون ومدنيون، تطالبه باستعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء أن نتنياهو “عقد اجتماعا هاتفيا، بمشاركة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وبينهم رونين بار رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك، على خلفية جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة”.
وأضافت أن “الاجتماع بحث المستجدات والتقديرات حول الاتجاهات المحتملة للمضي قدما للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين”.
كما ادعت القناة الإسرائيلية أن “المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس تجري على قدم وساق، لكن كل طرف يحدد شروطه بشكل حاد ودقيق، مما يجعلها مفاوضات معقدة”.
وتفيد تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “خلال نحو أسبوعين سيتضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقود للتوصل إلى صفقة أم لا”، وفق القناة.
وزادت بأن “نقطة الخلاف المركزية تتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح غزة، الذي يُطرح لأول مرة كشرط للتوصل إلى صفقة، وهو ما ترفضه حماس بشدة”.
المعارضة تتهم
من ناحية أخرى، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالتضحية بحياة الأسرى وإفساد صفقات إطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي.
جاء ذلك في بيانين على منصة إكس الأربعاء، نشرهما زعيما حزبي “الديمقراطيين” يائير غولان، و”هناك مستقبل” يائير لبيد، تعليقا على نشر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي.
وقال غولان “علامة حياة لبارسلافسكي من الأسر مرة أخرى تمزق القلب من الألم، كل فيديو هو دليل آخر على أن نتنياهو يتخلى عن شعبه من أجل حكمه”.
وأضاف “نتنياهو يضر بالأمن ويفسد الصفقات، ويخوض حربا بلا هدف أو نهاية، ويضحي بأرواح البشر من أجل بقائه السياسي”.
وذكر غولان أن أحدا من وزراء حكومة نتنياهو لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعائلة بارسلافسكي، وتابع “سنناضل من أجل إطلاق سراح المختطفين، ولن نرتاح حتى يعود آخر واحد منهم”.
بدوره، علق زعيم المعارضة يائير لبيد على مقطع الفيديو، وقال “اليوم تلقينا دليل حياة آخر من جحيم غزة”.
وأضاف “لكن حكومة إسرائيل تحارب جهاز الشاباك بدلا من أن تحارب لإعادة الأسرى إلى ديارهم. هذا الفشل هو بالكامل مسؤولية حكومة 7 أكتوبر”.
يشار إلى أن تل أبيب تقدر وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ الخميس الماضي، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة، قبل أن ينضم لتلك العرائض مدنيون وشرطيون سابقون.