غوتيريش يطالب بوقف انتهاكات القرار 1701 بجنوب لبنان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف احتلال أراض لبنانية وتنفيذ عمليات عسكرية داخلها، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقرار 1701.
وأكد غوتيريش -في بيان نشره مكتبه الإعلامي خلال زيارته مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الناقورة- أن وجود مسلحين وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو اليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني يمثل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701، داعيا إلى إنهاء هذه الممارسات.
واشار إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالانتشار بأعداد أكبر في جنوب لبنان بدعم من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، مشددا على أهمية هذا التعاون لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، بعد الحرب التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل في الصيف ذاته، بهدف إنهاء الحرب وتحقيق وقف إطلاق النار بين الطرفين. ويتضمن القرار مجموعة من البنود الرئيسية، أبرزها:
الوقف الفوري للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل. انتشار القوات اللبنانية في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، بجانب قوات اليونيفيل لتعزيز الاستقرار. عدم السماح بنقل الأسلحة إلى حزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى غير القوات اللبنانية. مراقبة الحدود لضمان عدم تهريب الأسلحة أو المواد العسكرية إلى لبنان. الإفراج عن الأسرى وتبادل الأسرى بين الطرفين. إعلانوأشار الأمين العام إلى أن دعم اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني هو أمر أساسي لدعم وقف دائم للأعمال العدائية وتنفيذ قرار الأمم المتحدة. وكانت اليونيفيل قد اكتشفت أكثر من ١٠٠ مخبأ للأسلحة تابع لحزب الله في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار.
واختتم غوتيريش تصريحاته بتأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بالقرارات الأممية لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد العسكري في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال ومخططاته التوسعية
طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذي يواصل في الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.
ولفتت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعاً عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في عام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستعمار الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334، بات يشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد مليشياتها للاستيلاء على المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا تنتهي، بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في إشباع رغباته وتنفيذ برامج المستعمرين للبقاء في الحكم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة