العارفي: العدالة غائبة في قرارات التعيين ومعالجة الفساد أولى من إيقاف الوظائف
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – العرفي ينتقد قرار وقف التعيينات ويطالب بمعالجة الفساد والازدواجيات
علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، مشيرًا إلى أن القرار يغفل قضايا جوهرية مثل معالجة الازدواجيات في الأجور والفساد المالي.
قال العرفي، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث“ تابعته صحيفة “المرصد“، إن رواتب ليبيا لا تتعدى 40 مليار دينار سنويًا، في حين يعاني القطاع العام من ازدواجيات كبيرة، حيث يتقاضى البعض 4 أو 5 مرتبات في الوقت نفسه. وأضاف:
“إهمال الخريجين الجدد وحرمانهم من فرص التعيين أمر غير مقبول، خاصة أن هناك متقاعدين سنويًا ويجب توفير بدائل لهم.”
وأشار إلى أن هناك قرارات تعيين لم تُفعّل منذ عهد حكومة عبدالله الثني، مما يعكس غياب العدالة في التوظيف.
انتقادات لقادربوه وهيئة الرقابةانتقد العرفي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قائلاً إنه ترك الفساد المستشري ونهب المال العام دون معالجة، وركز على إيقاف التعيينات التي تطال الناس البسيطة والضعيفة. وأضاف:
“قادربوه لا يتبع مجلس النواب، ونعلم كيف وصل إلى المنصب، وما حدث بينه وبين سليمان الشنطي كان عملاً مليشياويًا.”
شدد العرفي على أن مدى إلزامية قرار هيئة الرقابة يتوقف على موقف أسامة حماد، ومدى اعترافه بالقرار. وأشار إلى وجود وعود لخريجي درنة بإيجاد فرص عمل، ما يجعل القرار يثير تساؤلات حول تحقيق التوازن بين الإصلاح والالتزام بتلك الوعود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب
#سواليف
طالب عدد من #النواب رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بشمول #ورثة_المتقاعدين_العسكريين الذين لم يشملهم القرار الأخير بتعديل #التقاعد_العسكري، ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله.
ووقع النواب على مذكرة ، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء، مطالبين بإنصاف هذه الفئة والاستفادة من القرار الحكومي الأخير.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر زيادة #رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين غدا مقابل جثث أسرى الصهاينة 2025/02/26وشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة بين جميع المتقاعدين العسكريين، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من المالية أو الضمان.
كما عالج القرار تفاوت الرواتب بين المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 ديناراً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة مع المتقاعدين الجدد.
ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة للنظر في تحسين أجور مختلف الفئات مستقبلاً، وفق الإمكانات المالية المتاحة .