إعلان هام من الإدارة السورية الجديدة بشأن المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
أصدرت السلطات السورية الجديدة قرارًا حاسمًا يقضي بمنع دخول المواطنين الإسرائيليين والإيرانيين إلى الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديد سياسات الدخول للبلاد في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وشمل القرار كذلك توجيهات دقيقة بشأن دخول المواطنين اللبنانيين، حيث سُمح لهم بدخول سوريا بشرط استيفاء بعض المعايير المحددة.
يمكن للأفراد من الجنسية اللبنانية دخول الأراضي السورية إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية، بما يسهل الزيارات العائلية والحالات الإنسانية.
كما يمكن للمواطنين اللبنانيين دخول سوريا إذا كانوا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة قانونية لدولة أخرى، مما يفتح المجال أمام الزيارات المؤقتة لأغراض شخصية أو تجارية.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز السيطرة على الحدود وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.
كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بهذه القواعد من قبل المعابر الحدودية، مع فرض عقوبات صارمة على أي محاولة لتجاوزها.
ويعكس هذا القرار التوجه الجديد للسلطات السورية نحو ضبط الدخول للبلاد بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، في إطار سعيها للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الداخلي.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تلقي القبض على مطلوب مقرب من ماهر الأسد
أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور السورية القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة المقرب من ماهر الأسد، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق.
وقالت إدارة الأمن إنه كان مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام السابق وقيادات الحرس الثوري الإيراني.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.