أمطار الشتاء تنقذ تونس من حالة الطوارئ المائية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
المناطق_واس
عانت تونس وإلى وقت قريب جدًا من حالة جفاف استمرت مدة تزيد عن 6 سنوات، وأسفرت عن تقلص منسوب السدود إلى 24% بسبب قلة الأمطار والانحباس الحراري، واحتراق أجزاء كبيرة من الغابات وموت العديد من الأشجار المثمرة بسبب الجفاف و تسرب أنواع كثيرة من الحشرات والفطريات إلى جذوع الأشجار وتأكلها.
أخبار قد تهمك الناخبون في تونس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 - 11:28 صباحًا الأخضر الناشئ يختتم تجاربه الودية استعدادًا لآسيوية اليد بالتعادل مع تونس 25 أغسطس 2024 - 11:51 صباحًا
كل تلك المعاناة التي عاشتها تونس وزادت من أثقالها الاقتصادية بدأ يتلاشى تدريجيًا مع إعلان مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فايز مسلم، اليوم، أن نسبة امتلاء السدود في تونس بلغت 26.
وأكد مسلم أن تونس تضم 37 سدًا في مرحلة الاستغلال، إلى جانب 4 سدود أخرى قيد الإنجاز، من المتوقع استكمالها مع نهاية العام الجاري.
وأضاف أن هناك مشروعًا جديدًا لإنشاء سد في ولاية جندوبة، بطاقة استيعاب تقدر بـ 40 مليون متر مكعب، وهو حاليًا في مرحلة إعلان طلب العروض، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تمثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية إدارة الموارد المائية في تونس، وسط تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ وشح الأمطار.
ودفعت الأزمة السلطات التونسية بوضع مخطط للاستثمار في قطاع المياه ضمن مشاريع وزارة الزراعة، ومن بين المشاريع الجديدة التي انطلقت فيها السلطات التونسية لإيجاد حلول في قطاع المياه، إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر بمحافظتي قابس جنوب شرق البلاد وصفاقس وسط شرق، إضافة إلى بناء سدود جديدة وآبار عميقة جديدة.
ودخلت تونس قبل أشهر حالة طوارئ مائية تتمثل في نظام مقنن لتوزيع المياه على المنازل والمساكن، ومنع استعماله في أغراض أخرى تتمثل في غسل السيارات، وغيرها بسبب أزمة الجفاف الحادة. ومنذ اعتماد نظام تقسيط المياه، تعمد شركة استغلال وتوزيع الماء إلى قطعه ليلًا في محافظات تونس الكبرى والمحافظات الساحلية، فيما يتواصل القطع لأيام في محافظات الجنوب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.
وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول ارتفاع أسعار خدمات "بولت" وامتناع سائقيها عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما تسبب في اضطراب بقطاع التاكسي في البلاد.
كما أوضحت إدارة الحرس الوطني أن الشركات الموقوفة كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح غير صحيحة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في انتهاك للقوانين التونسية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا