التهريب الدولي للمخدرات.. محكمة الإستئناف تؤيد حبس رئيس جماعة أحفير 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير إقليم بركان، لمدة خمس سنوات نافذة.
وتوبع رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
كما أيدت المحكمة بتطبيق نفس العقوبة السجنية على شقيقه محمد الصالحي، المتهم بنفس التهمة.
ذات المحكمة غرّمت المتهمين مبلغ 900 مليون سنتيم تؤدى لفائدة إدارة الجمارك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها مع المشتبه فيهما، بعد الاشتباه في تورطهما في عمليات تهريب دولي للمخدرات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة بكوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي تولى على الفور مهامه، ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت خلفا ليون سوك يول المتوقع صدور حكم بشأن إقالته في الأيام المقبلة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة مؤقتا بدلا عنه، قام البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- بعزل هان أيضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية 5 أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أن حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أن جميع المواطنين يعبرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد. أولوية بلدنا هي المضي قدما".
فوضى سياسيةوتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
إعلانوفي 14 ديسمبر/كانون الأول صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس الذي تم تعليق مهامه، ثم صوتت في 27 ديسمبر/كانون الأول على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أن 6 من أصل 9 قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضد عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟