مجلس النواب الليبي وسفير هولندا يبحثان مكافحة العنف ضد المرأة والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب الليبي يناقش مع السفير الهولندي تمكين المرأة ودعم مشاريعها الاقتصادية
التقت عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي، وعضوتا المجلس عائشة الطبلقي وخديجة الزروق، يوم الخميس، سفير هولندا لدى ليبيا، جوست كلارينك، في مقر ديوان مجلس النواب، وذلك لبحث سبل تمكين المرأة ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلال اللقاء، تم التركيز على أهمية تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغرى، بالإضافة إلى بحث سبل تمكينها في مختلف المجالات.
قوانين لمكافحة العنف ودعم المرأةناقش اللقاء عددًا من القوانين المتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة والطفل، من بينها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يُعد أحد القضايا المحورية لتعزيز الحماية القانونية للنساء في ليبيا.
ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيراتهكما تطرق النقاش إلى ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، مع الإشارة إلى أهمية التعاون بين ليبيا وهولندا في إيجاد حلول فعالة للتحديات المشتركة.
حضور برلماني داعمشارك في اللقاء عبد الواحد اللافي، مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، مما يعكس التزام المجلس بمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على المرأة والمجتمع الليبي ككل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة وتنسيقاً إقليمياً فعالا
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال مشاركته في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية يفرض تبنّي رؤية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية، الإنسانية، والاقتصادية.
وقال الوزير إن “لقاءنا اليوم يُعدّ دليلاً ملموساً على الإرادة السياسية القوية التي تُبديها بلداننا الأربعة — الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا — ورغبتها في العمل من أجل ديمومة هذا المسار المشترك، في ظل قناعة راسخة بأهمية التنسيق والتشاور المستمر في ما بينها، كونها دولاً معنية بشكل مباشر بتداعيات هذه الظاهرة المعقدة”.
وشدّد مراد على أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة، كونه يشكّل فرصة ثمينة لتقييم مستوى التعاون القائم حالياً، وفعالية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمجابهة التحديات السلبية المشتركة الناجمة عن الهجرة غير النظامية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة اعتماد مقاربة جماعية ترتكز على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يضمن إدارة متوازنة وفعالة للملف، تأخذ في الحسبان مختلف الجوانب، لا سيما تلك المتعلقة بالبعد الإنساني والأمني.
يُذكر أن اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية يجمع وزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا، ويأتي في إطار تعزيز الحوار الإقليمي والتعاون العملي بين الضفتين لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتهريب والإتجار بالبشر.