البحيرة تسترد 3435 فدانًا من أملاك دولة بوادي النطرون
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مُشيرةً إلى أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسؤولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
في ضربة لمافيا الأراضي، وضمن جهود محافظة البحيرة لاسترداد الأراضي أملاك الدولة والحفاظ على مقدرات الوطن، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة اللواء أسامة عفش، ومركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة برئاسة وهدان السيد، وبالتنسيق مع قوات الشرطة، بشن حملة مكبرة لاسترداد أراضي أملاك الدولة المعتدى عليها.
أسفرت الحملة عن استرداد 3435 فدان من أملاك الدولة بعد إزالة كافة أشكال التعديات، والتي تضمنت 10 آبار مياه و60 محبسًا، تم التحفظ على خراطيم الري والمياه، ووضع لافتة توضح أن الأرض مستردة، كما تم وضع حراسة أمنية لضمان عدم التعدي عليها مجددًا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، وإحالتهم للنيابة تأكيدًا على سيادة القانون وهيبة الدولة.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة كافة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة التعديات حملة مكبرة البحيرة التنمية المستدامة وادي النطرون استرداد الأراضي أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظة المنيا تحذر المواطنين من إعلانات وهمية لبيع الأراضي
أهابت محافظة المنيا خلال بيان صحفي لها المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي الصحراوية ، وجاء بيان المحافظة كالتالي، " تهيب محافظة المنيا بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى و اليوتيوب والريلز تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة
وتؤكد المحافظة على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي.
ويمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، ورقم الهاتف للتواصل ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢ والحصول على المعلومات الدقيقة والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.
وتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع إلى الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.