توقيع خطة استراتيجية بين مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية لحماية الإرث الثقافي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا وأمريكا توقعان برنامجًا لحماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار
ليبيا – وقعت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، يوم الخميس، برنامج عمل لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة “الدبيبة” وليد اللافي، وذلك خلال حفل افتتاح معرض التراث الثقافي المستعاد.
وفقًا لمنصة “حكومتنا”، يمتد برنامج العمل من عام 2024 إلى 2027، ويهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة بين ليبيا والولايات المتحدة لحماية التراث الثقافي الليبي من التهريب والدمار. يتضمن البرنامج خطوات استراتيجية تسعى إلى صون الهوية الحضارية لليبيا وتعزيز الدور الدولي في هذا المجال.
استرجاع آثار مسروقةأكد الوزير وليد اللافي خلال الحفل أن حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من استرجاع 21 قطعة أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج البلاد. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يولي أولوية كبيرة للتعاون الدولي لحماية التراث الثقافي الليبي.
معرض التراث المستعادعلى هامش الحفل، تم تنظيم جولة إرشادية في معرض يعرض القطع الأثرية المستعادة من عمليات التهريب. قدم خبراء الآثار شروحات تفصيلية عن القطع وأهميتها التاريخية والثقافية، مما أتاح للحضور فرصة للتعرف على قيمة هذه الآثار وأسباب الحفاظ عليها.
التعاون الليبي-الأمريكيأشارت منصة “حكومتنا” إلى أن هذا الحدث يعكس التزامًا مشتركًا بين ليبيا والولايات المتحدة لحماية التراث الثقافي من خلال تعزيز التعاون الثنائي. وأكد الحضور على أهمية الجهود المستمرة في مكافحة تهريب الآثار، ما يعكس رغبة البلدين في حماية الإرث الإنساني والحضاري المشترك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لحمایة التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.