النمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج المحلي إلى 5%
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلنت الصين أن اقتصادها حقق نموًا بنسبة 5% في عام 2024، مما يحقق الهدف السنوي المحدد. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 5.2% في عام 2023.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ليحقق الهدف الذي حددته الحكومة الصينية لعام 2024 وهو “حوالي 5%”.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 2.2% في 2020، 8.4% في 2021، 3% في 2022، و5.2% في 2023.
اقرأ أيضاأردوغان: غزة لم تستسلم
الجمعة 17 يناير 2025على الرغم من ضعف الطلب الداخلي، والاتجاهات الانكماشية في الأسعار، والمشاكل المتعلقة بديون الحكومات المحلية، والانخفاض المستمر في قطاع العقارات، تمكن الاقتصاد من تحقيق هدف النمو الصعب في عام 2024.
النمو في الربع الأخير: 5.4%
أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024 كانت بنسبة 5.4%. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول، و4.7% في الربع الثاني، و4.6% في الربع الثالث.
أرقام أخرى بارزة لعام 2024:
إنتاج الصناعة: ارتفع بنسبة 5.8%.
المبيعات بالتجزئة (مؤشر الطلب الداخلي): ارتفعت بنسبة 3.5%.
الاستثمار في الأصول الثابتة: ارتفع بنسبة 3.2%.
معدل البطالة: بلغ 5.1% بنهاية 2024، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2023.
الدخل القابل للتصرف للفرد: ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الصين اقتصاد الصين الصين النمو الاقتصادي في الصين ارتفع بنسبة نمو ا بنسبة فی الربع بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية